أولها هو إعادة النظر فى الجدول الزمنى المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية باتجاه تأجيل محدود. والأمر هنا لا يتعلق بخوف من احتمالية هيمنة التيارات السياسية المستلهمة للمرجعية الدينية، لتنظيمها المتماسك وقواعدها الشعبية الواسعة، على البرلمان القادم واستئثارها بالعمل التشريعى والتنفيذى فى مرحلة الانتقال الديمقراطى الراهنة. ففى التفزيع من قوة تيارات بعينها جوهر غير ديمقراطى لا أقبله وتحايل على حقيقة أن توازن البرلمان وتعبيره عن تعددية الحياة السياسية لن يتأتى إلا بعد أكثر من جولة انتخابية وأكثر من دورة برلمانية. بل أساس المطالبة بتأجيل الانتخابات هو عدم ملاءمة الظروف الأمنية والمجتمعية لإجرائها، خاصة بعد أحداث العنف الطائفى الأخيرة ومع استمرار محدودية فاعلية أجهزة الشرطة وتمادى قوة جماعات خارجة على القانون ترهب المواطنين. وأساس المطالبة كذلك هو حقيقة أن قانون الانتخابات، لمجلسى الشعب والشورى، لم يصدر إلى اليوم وتفاصيله غير معلومة للأحزاب التى تواجه تحدى إدارة عملها السياسى والانتخابى فى بيئة غامضة. ثانيها هو أن المرحلة الانتقالية الراهنة تقتضى التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالابتعاد عن الانفرادية فى إصدار التشريعات والقوانين الناظمة للمرحلة الانتقالية. والمقصود هنا ليس أن المجلس الأعلى أو مجلس الوزراء رافضان للتشاور مع القوى السياسية والوطنية والشخصيات العامة والشباب، ففى هذا تجاهل لحقيقة انفتاح المجلسين على مداولات واسعة مع أطياف مختلفة. بل الإشارة إلى استمرار محدودية فاعلية الأطر الجماعية التى يفترض أن تشرك القوى السياسية والوطنية فى التداول حول التشريعات والقوانين. فقانون مباشرة الحقوق السياسية كان ينبغى أن يعرض على مؤتمر الوفاق القومى أو الحوار الوطنى، ومن قبله قانون الأحزاب السياسية. لابد من تجاوز هذا بشأن القوانين القادمة وفى مقدمتها قانون الانتخابات. ثالثها هو أن المرحلة الانتقالية تقتضى أيضا التوافق العام، ليس بحسابات الأغلبية والأقلية العددية، حول مبادئ فوق دستورية تضمن مدنية الدولة والسياسة ومواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين وسيادة القانون وتحول من ثم دون اختزال الديمقراطية إلى صندوق انتخابات وديكتاتورية أغلبية، وتشكل إطارا موجها لعمل واضعى الدستور بعد الانتخابات البرلمانية. هذا التوافق العام مكان صناعته الأطر الجماعية كالوفاق القومى، وربما الأهم بين الأحزاب والقوى الوطنية فى حواراتها ولجانها التنسيقية. أما المطلب الذى يتبناه قطاع من القوى والمتعلق بالدعوة إلى الدستور أولا فأرى به تجاوزا للشرعية الديمقراطية التى أضفاها استفتاء التعديلات الدستورية على مسار انتخاب البرلمان ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية. وأتخوف كثيرا من أن نبدأ تجربتنا الديمقراطية بالانقلاب على حصاد الاختبار الديمقراطى الأول وبالتعامل باستخفاف مع الشرعية القانونية والسياسية للاستفتاء. رابعها هو أن مهام المرحلة الانتقالية تستدعى الانتصار لسيادة القانون بصورة قاطعة. وهو ما يعنى ضرورة الامتناع عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى أو تطبيق أية إجراءات تقاضى استثنائية بحقهم وإعادتها أمام القاضى الطبيعى حال تطبيقها سابقا. ويعنى أيضا ضرورة الالتزام بالمساءلة والمحاسبة القانونية الاعتيادية لجميع المواطنين بغض النظر عن مواقع بعضهم السابقة أو الحالية فى أجهزة الدولة. لهذه المطالب، ودون تشكيك فى الدور الوطنى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أتضامن مع الدعوة للتظاهر السلمى اليوم بسقف زمنى محدد ومع الابتعاد التام عن خطاب المزايدة والتخوين والإثارة إن باتجاه المجلس الأعلى أو الحكومة أو القوى السياسية الرافضة للمشاركة فى التظاهر. أتمنى أن يسير اليوم بسلمية وينتهى دون اعتصام أو ممارسات تعوق اعتيادية الحياة أو دولاب العمل أو تعمق من تردى الأوضاع الأمنية.
