وافق مجلس الشورى على تعيين الدكتور هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزى، بدون أى مناقشة، حيث تلى النائب محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية تقرير اللجنة بالموافقة على تعيين رامز، ثم فاجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس النواب بأخذ التصويت على قرار تعيين رامز رئيسا للبنك، ووافقت الأغلبية وسط اعتراض عدد من النواب على عدم السماح لهم بإبداء رأيهم فى التقرير. وقال فهمى إن الائحة لم تحدد أى إجراء وسيتم وضع الإجراءات فيما بعد، وكان من النواب المعترضين النائب ناجى الشهابى الذى ظل يصرخ قائلا: "أنا مش موافق"، وكذلك النائب الدكتور سامح فوزى الذى وصف الأمر بأنه مهزلة، وقال: "سأدخل لرئيس المجلس إحنا مش عيال فى الشارع علشان يتم الأمر بهذا الشكل"، ورفع رئيس المجلس الجلسة التى لم تستغرق ثلث ساعة قرأ فيها النائب الفقى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى المالية والتشريعية على قرار رئيس الجمهورية بتعين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزى المصرى. وأكدت اللجنة فى تقريرها الذى تناقشه الجلسة العامة للشورى الأحد القادم، أنه فى ضوء السيرة الذاتية لهشام رامز والاطلاع على مواد الدستور وقانون البنك المركزى، فإنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تعيين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزى. وكان الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، قد أحال بتاريخ 16 يناير 2013 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك، حيث تنص المادة 202 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ووصف التقرير المرشح للمنصب هشام رامز أنه يتميز بخبرة طويلة فى مجال الصرافة والبنوك، حيث تولى وظائف قيادية عدة فى القطاع، وأنه من أهم واضعى السياسات النقدية فى مصر، ومن أبرز الخبراء فى قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، كما ساهم فى إدارة الاحتياطى الأجنبى بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه.
