تترقب الأوساط المصرفية، اليوم الأحد، مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشورى، التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنتى المالية والتشريعية على قرار رئيس الجمهورية بتعيين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزى المصرى. كانت اللجنة المشتركة من لجنتى المالية والتشريعية وافقت الأربعاء الماضى، على قرار رئيس الجمهورية بتعيين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزى المصرى. ومن التقاليد المعروفة أن ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزى، يأتى بعد استطلاع رأى كافة الأجهزة الرقابية العاملة فى مصر، فى شخصية من يتولى هذا المنصب، الذى يعد الأرفع والأخطر فى الجهاز المصرفى المصرى، وعصب الاقتصاد، وأن هشام رامز يتولى حاليًا منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويلقب دوليًا ب"سلطان السياسة النقدية"، نظرًا لخبراته فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف. كان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد أحال بتاريخ 16 يناير 2013 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خطاب رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك، حيث تنص المادة 202 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
