في أول تطبيق عملى لاختصاصاته الجديدة في الدستور يقر مجلس الشورى في جلساته التي تعقد بعد غد الاحد برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس تعيين الدكتور هشام رامز محافظا للبنك المركزى خلفا للدكتور فاروق العقدة بناء على ترشيح رئيس الجمهورية. وقد منح الدستور مجلس الشورى الحق في الموافقة على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ومن بينها البنك المركزى. وطبقا للدستور يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف على تنفيذها ويراقب اداء الجهاز المصرفى ويعمل على تحقيق استقرار الاسعار وله وحده حق اصدار النقد وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وقد اعدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس تقريرا عن ترشيح رامز لهذا المنصب ايدت فيه قرار رئيس الجمهورية بتعيينه محافظا للبنك مؤكدة انها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على هذا التعيين. ووصف التقرير رامز بأنه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع كما انه يعتبر من اهم واضعي السياسات النقدية في مصر ومن ابرز الخبراء في قيادة اسواق الصرف وادارة الاحتياطيات الاجنبية وساهم في ادارة الاحتياطي الاجنبي بعد الثورة .
