بعد رفض مجلس الشعب للتعديلات التى تقدمت بها وزارة المالية على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، ثارت تساؤلات حول توقيت طرح هذه التعديلات فى ظل عزم وزارة المالية مناقشة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، والذى لم تفصح عن مواده بالكامل، وعلى الرغم من ذلك قوبل بالرفض. ويرى الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات سابقًا، أن الإعلان عن هذه التعديلات فى هذا التوقيت تحديداً، هو محاولة لشغل الرأى العام عن مشروع النظام الجديد الذى يروج له مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، ولا يلقى استحساناً فى أية جهة تم طرحه فيها، مشيرًا إلى أنه يسعى لإخفاء ما تفعله وزارة المالية من تحويل طبيعة أموال التأمينات من أموال خاصة لمساهميها إلى إيرادات عامة للدولة. وقال سالم إن هناك محاولات لتحويل أسلوب تكوين الأموال من أسلوب التمويل الكامل الذى يتبعه النظام الحالى، والذى يمكن عن طريقه زيادة المعاشات وتخفيض الاشتراكات فى الأجل الطويل، بشرط حسن استثمار الأموال المتراكمة (362 مليار جنيه فى عام 2007)، إلى أسلوب الموازنة السنوية أو الدفع عند الاستحقاق، لافتًا إلى أن الأسلوب الأخير سيحمل الخزانة العامة أعباء مالية كبيرة فى الأجل الطويل، ستؤدى إلى توقفها عن صرف المعاشات. ووصف سالم ما تسعى إليه وزارة المالية بأنه حالة من التخبط فى سياسات التأمين الاجتماعى لا تهدف للإصلاح أو التطوير للأفضل، بل لإخفاء عجز وزير المالية عن حل مشكلات التأمين. ومن جهته يقول طلال شكر نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن وزارة المالية تسعى لقطع الطريق على أحكام المحكمة الدستورية، التى قضت بعودة كثير من حقوق أصحاب المعاشات الضائعة فى دهاليز الحكومة، لافتاً إلى أن التعديلات المطروحة حالياً ستعمل على خفض معاش الأجر الأساسى بنسب كبيرة بالنسبة للمعاش المبكر، خاصة أن الدستورية العليا حكمت بأحقيتهم فى الحصول على معاش الأجر المتغير، بعد أن رفضت المالية صرفه. ومن جانبه يبرر الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات دخول هذه التعديلات، بأن القانون الحالى يستمر العمل به 50 عاماً أخرى، وهو ما يستوجب إحداث بعض التغييرات عليه. ونفى معيط لليوم السابع أن يتم تخفيض معاش أى شخص بمقدار "مليم"، مشيرًا إلى أن المستقبل للقطاع الخاص، وأن خروج العمالة إلى المعاش المبكر يتزايد وهو ما يتطلب تعديل النظام. وقال: "ليس من العدل أن أساوى معاش سن 60 بمن خرج على 40 عاماً مثلا، لأن مدة اشتراكهم بالنظام التأمينى غير متساوية، ولا يصح أن يتساوى المعاش"
