أقام محمود حال المحامى ومسئول الشئون القانونية بالجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، دعوى قضائية ضد كل من مدير عام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحافظ الإسكندرية بصفته، ووزير التربية والتعليم بصفته لرفض أخونة التربية والتعليم، بعد أن تم ترقية عدد منهم فى مناصب عليا بالإدارة التعليمية بالإسكندرية. وأشار المحامى فى دعواه التى تقدم بها اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إلى أنه فى تاريخ الخميس الموافق 27-12-2012 صدر قرار المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية بتعيين عبد العزيز محمد عبد الصمد وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والذى سبق صدور قرار ترقية له فى غضون شهر سبتمبر 2012 إلى درجة مدير عام بالتربية والتعليم، تمهيداً لتعينه مؤخراً وكيلا للوزارة وبتاريخ 16-9-2012 صدر قرار رقم 2 عن محافظ الإسكندرية، وشمل القرار تغيير مراكز قانونية لموظفى الإدارات التعليمية السبع بالإسكندرية وهى "برج العرب – والعامرية – وغرب إسكندرية – والجمرك – ووسط إسكندرية – وشرق إسكندرية – والمنتزه التعليمية"، فضلاً عن مدير عام التعليم الفنى بالإسكندرية، كما قرر ترقية 9 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى مناصب مختلفة بوكالة وزارة التعليم بالإسكندرية، مؤكداً على أن هذه القرارات قد صدرت معيبة لعدم اختصاص مصدرها بالصلاحية فى الانفراد بإصدارها، بما يصل إلى حد اغتصاب السلطة، ولذلك أصبح هذا القرار لا يتمتع بأى حصانة، وهو قرار معدوم يحق الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها للطعن على القرارات الإدارية. وأضاف حال فى دعواه أن هذه القرارات معيبة لعدم اتباع الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا بما يمثل إهدار لحقوق الكثيرين من موظفى التربية والتعليم، حيث إن هذه القرارات معيبة بالتعسف فى الاستعمال، وتمثل غصبا للسلطة، وانحرافا عن المصلحة العامة، وإن صدرت هذه القرارات للمقربين وأهل الثقة وأصحاب الحظوة والقرب من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بعد استحواذه على سلطات الدولة والانفراد بها فى ظل ظروف سياسية معروفة.
