رفضت الحكومة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، المطالب التى قدمها عالم الدين الدكتور طاهر القادرى، رئيس حركة منهج القرآن، واعتبرتها "غير دستورية وغير قانونية". وذكرت قناة دون نيوز المحلية نقلا عن مصادرها "إن الحكومة اتخذت هذا الموقف بعد أن عقد رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف اجتماعا طارئا اليوم لبحث التطورات التى حدثت منذ وصول "القادرى" ومؤيديه فى إسلام أباد". وقرر الاجتماع رفض تلك المطالب التى شملت إعلان الحكومة استقالتها طواعية، وحل البرلمان الاتحادى وجميع المجالس التشريعية الإقليمية، وهو ما يتبعه تشكيل حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة، كما يدعو "القادرى" إلى ضرورة تشكيل هذه الحكومة بالتشاور مع الجيش والقضاء، وليس مع الأحزاب التقليدية الكبرى فقط. فى هذا السياق، انتهت فى الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت باكستان، الثامنة بتوقيت القاهرة، المهلة التى منحها "القادري" للحكومة للاستجابة لمطالبه، وما زال أنصاره من المشاركين فى المسيرة الطويلة ينتظرون، عند تقاطع دى تشوك بطريق جناح افنيو المواجه لمبنى البرلمان الباكستانى، خطابه الذى سيعلن فيه الخطوة التالية.
