رفضت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء، المطالب التي قدمها عالم الدين الدكتور طاهر القادري، رئيس حركة منهج القرآن، واعتبرتها "غير دستورية وغير قانونية". وذكرت قناة "دون نيوز" المحلية نقلا عن مصادرها: "إن الحكومة اتخذت هذا الموقف بعد أن عقد رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف اجتماعا طارئا اليوم لبحث التطورات التي حدثت منذ وصول القادري ومؤيديه في إسلام أباد". وقرر الاجتماع رفض تلك المطالب التي شملت اعلان الحكومة استقالتها طواعية وحل البرلمان الاتحادي وجميع المجالس التشريعية الاقليمية، وهو ما يتبعه تشكيل حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة ، كما يدعو القادري إلى ضرورة تشكيل هذه الحكومة بالتشاور مع الجيش والقضاء وليس مع الاحزاب التقليدية الكبرى فقط. في السياق ذاته، انتهت في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باكستان (الثامنة بتوقيت القاهرة) المهلة التي منحها القادري للحكومة للاستجابة لمطالبه، ومازال انصار القادري من المشاركين في المسيرة الطويلة في انتظار خطابه الذي سيعلن فيه الخطوة التالية عند تقاطع/ دي تشوك / بطريق /جناح افنيو / المواجه لمبنى البرلمان الباكستاني.