تعتزم 55 دولة، على الأقل، مطالبة مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، بإحالة ملف النزاع السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب. وسيقدم الطلب فى عريضة أعدتها سويسرا التى أمضت سبعة أشهر تجمع التوقيعات. ومجلس الأمن الدولى هو الهيئة الوحيدة المخولة بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم البعثة السويسرية فى الأممالمتحدة أدريان سولبرجر، إن الرسالة ستسلم اليوم الاثنين، فيما قالت مصادر دبلوماسية أخرى إن 55 دولة وقعت الرسالة، وإن دولا أخرى قد تنضم إليها برغم أن المبادرة ليست لديها فرص قوية فى النجاح. كان مجلس الأمن قد وصل إلى طريق مسدود فى قضية النزاع السورى المستمر منذ 22 شهرا، بسبب عرقلة الصين وروسيا اللتين استخدمتا حق النقض ضد مشاريع قرارات تهدد بفرض عقوبات ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وبما أن الدولتين ليستا عضوين فى المحكمة الجنائية الدولية، التى يوجد مقرها فى لاهاى، فإنهما سترفضان بالتأكيد أى قرار جديد يشير إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب. كما أن سوريا ليست عضوا فى المحكمة. ولم توقع الولاياتالمتحدةالأمريكية الرسالة لأنها ليست عضوا فى المحكمة، لكنها تدعم هذه المبادرة كما أوضح دبلوماسيون.
