دعمت أكثر من 50 دولة دعوة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة ستفتح الطريق أمام محاكمات بارتكاب جرائم حرب. وجاء في مسودة للخطاب أن الوضع في سوريا ينبغي إحالته إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي “بدون استثناءات وبغض النظر عن الفاعلين المزعومين”.
ويواصل “على أقل تقدير، سيبعث المجلس برسالة لا لبس فيها يعلن فيها أنه ينوي إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية ما لم تؤسس عملية محاسبة صادقة ونزيهة ومستقلة في توقيت مناسب”.
ويستشهد الخطاب بالنتائج التي توصلت إليها لجنة خبراء أممية وتتحدث عن عمليات إعدام بدون محاكمة وتعذيب وعنف جنسي تقع منذ بدء الانتفاضة في مارس 2011. كما أنه يشير إلى التماسات متكررة من قبل مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة وقرارات مجلس حقوق الإنسان بالمؤسسة الدولية التي تدعو إلى تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووقع مسودة الخطاب سفير سويسرا إلى الأممالمتحدة في نيويورك نيابة عن عشرات الدول بينها بريطانيا وفرنسا، وهما اثنتان من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. والدول الثلاثة الأخرى دائمة العضوية- الولاياتالمتحدة والصين وروسيا- لم توقع مسودة الخطاب. وقال ناطق باسم بعثة سويسرا في الأممالمتحدةبنيويورك إن الخطاب سيسلم إلى مجلس الأمن الاثنين.
وأضاف أدريان سولبرغر إن سويسرا بادرت باقتراح مثل هذه الخطوة في يونيو وإنها الآن تحظى بدعم أكثر من خمسين دولة من كافة أنحاء العالم ما يعطي الدعوة ثقلا سياسيا كافيا.
وتابع: “ينبغي التحقيق في المزاعم المتعددة حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا وجلب المسؤولين من كافة أطراف الصراع إلى العدالة”.
ومجلس الأمن هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن الدولة نفسها لم تصدق على الميثاق الدولي الذي تأسست بموجبه المحكمة.
وكان مكتب حقوق الإنسان في الأممالمتحدة قد أصدر تقريرا الأسبوع الماضي يقدر بأن ما لا يقل عن ستين ألف شخص لقوا حتفهم في سوريا منذ بدء الصراع.
