أيدت أكثر من خمسين دولة عضوا بالأممالمتحدة أمس الجمعة طلبا يدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع بسوريا للمحكمة الجنائية الدولية، في تحرك من شأنه فتح الطريق لمحاكمات"مجرمي حرب". وأشارت مسودة خطاب يطالب بالإحالة للجنائية الدولية -حصلت عليه أسوشيتد برس- إلى أن الوضع في سوريا يجب أن يحال إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا بغض النظر عن الجناة المزعومين وبدون استثناءات. وأضافت المسودة أنه يجب على مجلس الأمن توجيه رسالة واضحة يعلن فيها اتجاهه لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتم المساءلة العادلة والمستقلة والموثوقة في الوقت المناسب من قبل سوريا. واستشهد الخطاب بنتائج توصل إليها فريق من خبراء الأممالمتحدة، وتوثيقهم عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي الذي صاحب الثورة السورية منذ اندلاعها في مارس 2011 مذكرا في الوقت نفسه بالنداءات المتكررة من مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بضرورة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. ووقّع على مسودة الخطاب السفير السويسري الأممي نيابة عن عشرات الدول من بينها بريطانيا وفرنسا، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بينما لم يوقع بقية الأعضاء الدائمين وهم الولاياتالمتحدة وروسيا والصين على الخطاب. وأعلن المتحدث باسم البعثة السويسرية لدى الأممالمتحدة في نيويورك أدريان سولبيرغير، عن تقديم الخطاب إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين القادم. وقال المتحدث أنه يجب التحقيق في المزاعم المتكررة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ويجب تقديم المسؤولين من جميع الأطراف إلى المحاكمة. ويعد مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخول إليها إحالة الأزمة السورية إلى الجنائية الدولية، لأن سوريا لم تصدق على الاتفاقية الدولية لإنشاء المحكمة. يُشار إلى أن الأممالمتحدة ذكرت الأسبوع الماضي أن ستين ألف شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع الثورة السورية قبل ما يقارب السنتين.
