توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن ينمو الاقتصاد الإماراتى بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى 4% خلال عام 2013. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يصل الناتج المحلى للدولة إلى 378 مليار دولار (نحو 1.39 تريليون درهم) خلال العام نفسه، مقابل نحو 363.4 مليار دولار (1.33 تريليون درهم) العام الماضى. ووفقا لتصريحات وكيل وزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحى لصحيفة "الإمارات اليوم" فإنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطنى أداءه المتوازن العام الجارى ويؤكد مكانته كأحد أفضل الاقتصادات فى العالم، مدعوماً بقيادة عدد من القطاعات غير النفطية فى مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة (بشقيها الداخلية والخارجية)، مع عودة القطاع العقارى إلى الانتعاش. على جانب آخر، طالب خبراء اقتصاديون بإعادة النظر فى القوانين التى تحكم القطاع المصرفى، خصوصاً ما يتعلق منها بالرقابة المالية والرقابة على البنوك المحلية والأجنبية وسن تشريعات جديدة تتعلق بالسيولة والإقراض، ودعم الملاءة المالية للبنوك. ودعوا،وفقا للصحيفة،إلى إطلاق مشروعات جديدة خلال العام الجارى، وإسناد هذه المشروعات للشركات الوطنية والمحلية وإنشاء بنك لتمويل المشروعات الصغيرة وتفعيل قانون المشروعات الصغيرة بتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.
