نقلت صحيفة الاتحاد الاماراتية يوم الثلاثاء عن مسؤول بمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي قوله ان البنوك المحلية لديها سيولة بالدولار تكفي لتغطية كافة احتياجات البنوك المحلية وان تعرضها لأزمة منطقة اليورو محدود. ونسبت الصحيفة الى سيف هادف الشمسي المدير التنفيذي للخزانة بمصرف الامارات المركزي القول ان الأصول الدولارية لدى المصرف كافية لتغطية كامل احتياجات البنوك المحلية "فورا". وقال الشمسي للصحيفة "لا يوجد أي مشكلة في هذا الجانب." وأضاف الشمسي ان تعرض البنوك المحلية للبنوك الاوروبية محدود قائلا ان البنوك العاملة في الدولة لديها ادارات مخاطر تتعامل بحذر مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في العالم. وكانت الصحافة الاسبانية قد نقلت عن الرئيس الامريكي باراك أوباما قوله ان قادة منطقة اليورو يجب عليهم أن يثبتوا للأسواق أنهم يتحملون المسؤولية عن أزمة الديون ويعملون للتوفيق بين الاتحاد النقدي وسياسة الموازنة. وتأثرت الأسواق الأوروبية بشدة بسبب تزايد التوقعات بتخلف اليونان عن سداد ديونها وبسبب حيازات البنوك الفرنسية من سندات وارتفاع عائدات السندات الايطالية مُجددا. وقال الشمسي ان البنوك المحلية يجب أن تتوخى الحذر في إيداعاتها لدى المصارف الاجنبية بالخارج مضيفا "يجب على البنوك المحلية أن تمتلك ادارات مخاطر قادرة على اختيار شركائها في الاسواق العالمية." وفي مارس اذار الماضي ارتفعت ودائع البنوك في الدولة الرابعة عالميا في تصدير النفط الى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين تقريبا بعدما ضخ المودعون أموالهم بالبنوك اثر اندلاع الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء المنطقة. لكن البنوك الاماراتية لا تزال مترددة في الاقراض بعد أزمة ديون دبي والضعف الذي اعترى القطاع العقاري. وبلغت ودائع الجهاز المصرفي الاماراتي 1.113 تريليون درهم ( 308 مليارات دولار) في يوليو تموز الماضي من 1.126 تريليون درهم في الشهر السابق له حسب بيانات المركزي. وقال الشمسي ان فائض السيولة لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية تجاوز 100 مليار درهم وان الكثير من الادوات النقدية التي أتاحها المصرف المركزي للبنوك لم يؤخذ بها. وفي نهاية مايو ايار الماضي لم يحقق معدل الائتمان بالقطاع الخاص أي نمو بعدما حقق ارتفاعا سنويا نسبته 0.2 في المئة في أبريل نيسان حسب بيانات المركزي. وأشارت بيانات المركزي الى أن معدلات نمو الائتمان السنوية ارتفعت أكثر من 50 في المئة في أوج الطفرة النفطية والعقارية في عام 2008. وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك الاماراتية هذا العام تدريجيا الى أدنى مستوياتها خلال سبعة أعوام بعد تزايد السيولة وتحسن معنويات المستثمرين إثر إبرام صفقة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية في سبتمبر أيلول بقيمة 25 مليار دولار. وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك الاماراتية 1.476 في المئة يوم الثلاثاء وفقا لعدد من البنوك مقتربا من أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران عام 2004. لكنه لا يزال أعلى من نظيره السعودي الذي بلغ 0.600 في المئة. (الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي)
