أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، أن العمل على توفير الدواء الآمن لجميع محافظات الجمهورية بسعر مناسب من أهم أولويات الوزارة، خاصة الأدوية الحيوية للطوارئ ومرضى القلب والأورام والمستلزمات الطبية كقساطر القلب والدعامات، مع وضع الضوابط اللازمة للمراقبة والتفتيش على الأدوية والمستلزمات الطبية. وأضاف حامد خلال اجتماعه بقطاع الصيدلة بالوزارة أنه جارٍ وضع برنامج سلسلة الإمداد والتوريد الصيدلى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لشئون التجارة والتنمية والذى يهدف إلى ضمان توفير الدواء السليم للمرضى بكميات كافية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمخزون الدوائى بالوزارة دون هدر أو نقص، وتحقيق الاستفادة القصوى من المبالغ المالية المنصرفة على الدواء. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سيتم الاعتماد فيها أكثر على النظم الإلكترونية وخاصة فى مجال الدواء والتفتيش الصيدلى، وأن بناء البنية التحتية الإلكترونية سيمكن الوزارة من مراقبة وتعقب الدواء فى جميع مراحله من التصنيع حتى يد المريض، مما سيؤدى إلى ضمان كفاءة الدواء فى جميع مراحله الأساسية. ومن جانبها أكدت د.فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة أنه جارٍ ولأول مرة فى الشرق الأوسط وضع منظومة لتسعير المستلزمات الطبية. كما أكد الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أنه خلال الخمس أشهر المنصرمة تم عمل تفتيش مفاجئ على 21862 صيدلية عامة و5574 مخزن أدوية بالمستشفيات والمراكز العامة، وعمل 4725 تفتيش دورى على مصانع الدواء، وسحب 13655 عينة من مصانع الدواء لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك من خلال خطة الوزارة لتوفير الدواء الآمن للمرضى بسعر مناسب.
