قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار حازم وجيه، بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بتغريم نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار مبلغ 150 ألف جنيه. وبراءته من التهم الموجهة له بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ووحدات بث متنقلة وتشغيلها داخل البلاد دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار، إلى المحاكمة فى 3 مايو من العام الماضى، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ووحدات بث متنقلة وتشغيلها داخل البلاد بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. حيث كان المكتب الفنى للنائب العام قد أمر بتفتيش شركة جوهر، وتم التحفظ على 5 محطات بث مباشر، وسيارة نقل تستخدم فى البث من موقع الحدث، جاء ذلك بعد بلاغ تقدم به اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اتهم فيه جوهر بالبث لقنوات أجنبية، رغم انتهاء الترخيص الممنوح لشركته، وعدم حصول القنوات على إذن بالبث من الاتحاد. وتمت إحالة جوهر إلى محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف كامل، التى قضت بتغريمه 150 ألف جنيه مع مصادرة المضبوطات، التى تم ضبطها داخل مكتبه بوسط القاهرة، وهى عبارة عن وحدات بث فضائى. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن الجهات المعنية لم تقدم الدليل القاطع على أن الأجهزة التى تم ضبطها قامت ببث مواد إعلامية من عدمه، كما أكدت المحكمة أنه بالفعل تم ضبط وحدات البث، ولكن داخل مقر القناة الفرنسية التى يعمل نادر جوهر بها كمراسل، وقد تبين للمحكمة أنه حصل بالفعل على إذن من الجهاز القومى للاتصالات، ولكن بوحدة بث واحدة، كما جاء تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأجهزة خالياً من نوع تلك الأجهزة والوحدات، بالإضافة إلى أن شهادة الشهود أمام النيابة العامة جاءت خاليه من الدليل والمبرر على أن تلك الأجهزة قامت بالبث بدون ترخيص.
