قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا في جلستها المنعقدة يوم الأحد برئاسة المستشار حازم وجيه ببراءة نادر جوهر صاحب شركة "القاهرة للأخبار" من تهم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية "وحدات بث فضائي متنقلة" ، وتشغيلها داخل البلاد في أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني وإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وألغت المحكمة حكم أول درجة - جنح بولاق أبوالعلا – الذي سبق أن قضى بتغريم جوهر مبلغا قدره 150 ألف جنيه ، ومصادرة الوحدات الثلاث التي كانت مستخدمة من قبله في أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الجهات مقدمة البلاغ وهي الجهاز القومي للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وأقوال شهود إثبات الواقعة جاءت مرسلة بدون أي دليل ، مشيرة إلى أن محضر ضبط الأجهزة أكد وجود الأجهزة في حالة تشغيل دون بيان ما إذا كانت تقوم بالبث الإذاعي أو التليفزيوني من عدمه. وأضافت أن جهات الضبط لم تصادر المواد الإعلامية التي قيل إن الأجهزة كانت تبثها ، فضلا عن خلو محضر الضبط من مجرد الإشارة إليها. وأشارت المحكمة إلى أن الاتهام الموجه إلى نادر جوهر كان بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأخبار ، في حين أنه تم إخفاء صفته كمراسل معتمد من الجهات الرسمية للقناة الثانية الفرنسية في القاهرة. وأكدت المحكمة أن نتيجة فحص المضبوطات من أجهزة بث وغيرها أظهرت أن ملكيتها تابعة للقناة المذكورة ، وأنها - أي المضبوطات - دخلت الجمارك بإعفاء مؤقت ، وبتصريح من المركز الصحفي في الهيئة العامة للاستعلامات ، بما ينفي تهمة الحيازة غير المشروعة كونها ملك القناة الفرنسية.
