أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورج بفرنسا، السلطات البلجيكية؛ بسبب تدنى شروط اعتقال الموقوفين الذين يعانون من مشاكل أو اضطرابات نفسية. كما حكمت المحكمة بتغريم الدولة البلجيكية مبالغ تتراوح بين خمسة إلى ستة عشر ألف يورو كتعويض للمعتقلين عما لحق بهم من ضرر نفسى ومعنوى جراء تقاعس السلطات عن علاجهم، وتزويدهم بالأدوية اللازمة. وصدر الحكم على خلفية قضية رفعها ثلاثة موقوفين فى بلجيكا يحتاجون إلى رعاية نفسية وعقلية خاصة، حيث اشتكى هؤلاء من عدم توفر مراكز خاصة لرعايتهم أثناء مدة اعتقالهم، حيث تم تركهم لسنوات طويلة فى السجون التقليدية ضمن شروط سيئة افتقرت إلى الحد الأدنى للرعاية أو المتابعة الصحية التى تتوافق مع أوضاعهم. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت فى أكتوبر الماضى حكما بإدانة بلجيكا؛ بسبب رداءة حالة السجون، وتكدس المحكومين فى الزنازين، وكذلك سوء معاملة السجانين للمسجونين. كما أشارت التقارير الرسمية إلى وجود حوالى ألف معتقل من أصحاب الاضطرابات النفسية والمحكوم عليهم فى جرائم مختلفة فى السجون البلجيكية، ينتظرون تحويلهم إلى مصحات نفسية خاصة، أو قد ينتظر المعتقل سنوات أو يقضى مدة حكمه دون أن يتلقى الرعاية التى تتناسب مع وضعه، ما يزيد من معدل خطورته على المجتمع والأشخاص المحيطين به.