قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية ب "سلا" تأجيل النظر الى يوم الاربعاء القادم بملف خلية بلعيرج المتابع افرادها بقضايا الارهاب والمثير للجدل. وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف ب "سلا"، امس الجمعة، إرجاء النظر إلى يوم الاربعاء، في ملف خلية "بلعيرج" الذي يتابع فيه 35 متهما صدرت في حقهم، في يوليو الماضي، أحكام تراوحت بين المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ. وجاء قرار إرجاء البت في هذا الملف استجابة لملتمس ممثل النيابة العامة الرامي إلى منحه مهلة إضافية من أجل دراسة الملتمسات التي تقدم بها الدفاع خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، وذلك للتعقيب عليها ومن المقرر على ضوء هذا التعقيب ان تحدد هيئة الدفاع والمعتقلين موقفها من سير المحاكمة لما يحمله هذا التعقيب من اشارات لمصداقية ونزاهة المحاكمة وعدم تدخل السلطات في سيرها. وتشكك الاوساط الحقوقية والسياسية برواية السلطات حول هذه الشبكة التي اعلن عن تفكيكها يوم 18 فبراير 2008، واعتبرت الاعتقال والمتابعة وسير المحاكمة ابتدائيا والاحكام الصادرة بانها تمس حقوق الانسان وأنها مخطط من السلطات للحد من نشاطات الجماعات والتيارات الاصولية والمعتدلة والتي تدعوا للنضال الديمقراطي السلمي وتندد وتنبذ العنف حيث ان السلطات اقحمت، حسب هذه الاوساط، ستة ناشطين سياسيين قادة او مسؤولين في احزاب شرعية ومعترف بها ومشهود لهم بنشاطاتهم السياسية السلمية والديمقراطية. وطالب دفاع المعتقلين خلال جلسة يوم الاربعاء إجراء بحث تكميلي حول المعطيات والوقائع التي سبق أن أدلى بها المتهمون أثناء الاستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة خلال جلسات سابقة، وذلك من خلال البحث، في الملفات والاتهامات التي قدمتها السلطات ضد المعتقلين. وتقول هيئة الدفاع انها مزورة او مفبركة او انتزعت من المعتقلين بالضغط والقوة. ومثل مواطن جزائري مقيم ببلجيكا متابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب اول امس الخميس امام الغرفة الجنائية الابتدائية بنفس المحكمة وذلك للاشتباه في ارتباطه بخلية 'بلعيرج'. ويتابع المتهم (ب . ب - من مواليد 1966 بسيدي بلعباس)، الذي سلمته السلطات البلجيكية لنظيرتها المغربية بتهم 'تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية'. وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف إلى غاية 17 يونيو المقبل استجابة لملتمس الدفاع من أجل منحه مهلة لإعداد دفاعه. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة المتخصصة بالنظر في ملفات الارهاب بإدانة ناشطين قالت انهم كانوا يشكلون خلية لتنفيذ هجمات انتحارية وحكمت عليهم بالسجن النافذ بين خمس و12 سنة وتقول السلطات انها كانت تنشط بين المغرب وإسبانيا وتم تفكيكها أواخر يونيو الماضي. وقضت المحكمة ب 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي عبد الله أهرام وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، وبعشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من يونس حموشن، ويوسف دراوي، وبلال داوود، وأحمد الخمليشي، ولحسن بحسي (دركي سابق)، بعد ادانتهم بالتهم الموجهة اليهم. كما قضت بثماني سنوات سجنا نافذا في حق عبد النور ميلود، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من محمد يوسف أهرام، وأحمد أهرام مع غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف درهم لكل واحد منهما. وقضت المحكمة أيضا بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الفتاح بوعريب، والجيلالي الحميدي (عميد شرطة سابق)، وعبدالكريم السبيتي ( ضابط أمن سابق). وتوبع أفراد هذه الخلية التي تضم 12 متهما من بينهم عميد شرطة وضابط ودركي سابقان بتهم 'تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال ٍ إرهابية وجمع أموال بنيّة استخدامها في أعمال إرهابية والاتجار في المخدرات والسرقة وتهريب السيارات والمشاركة والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وإفشاء السر المهني'. وتقول الاجهزة الامنية إن هذه الخلية تضم ثلاثة إخوة، يحملون الجنسية الإسبانية، كانوا يقومون بتهريب المخدرات في اتجاه إسبانيا، وتزوير وثائق خاصة بسيارات كانوا يبيعونها بالمغرب تم حجز ثلاثة منها مرقمة بمدينة سبتة التي تحتلها اسبانيا. وتقترح ان زعيم هذه الخلية، الملقب ب "أبو ياسين" والمدان بسنتين حبسا نافذا في إطار خلية "أنصار المهدي" التي تم تفكيكها سنة 2006، عمل منذ إطلاق سراحه في يوليو 2008،على تشكيل هذه الخلية بمدينة سبتة، واضعا رهن إشارة أعضائها تجربته كناشط إسلامي متمرس ومهرب سابق للمخدرات في إسبانيا. وأمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بالمحكمة، صباح امس الجمعة، بإيداع 33 متابعا "كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية"، بالسجن المحلي بسلا فيما أمر بمتابعة شخصين اثنين في حالة سراح مؤقت ووضعهما تحت المراقبة القضائية. وأفاد مصدر قضائي بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قررت الخميس عدم متابعة ثلاثة أفراد ضمن هذه الخلية التي كانت تضم 38 متابعا. وقالت ان النيابة العامة وجهت لهؤلاء تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة والانتماء لجماعة دينية محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي مع حالة العود". واعلنت السلطات الامنية انها فككت هذه الشبكة "الإرهابية" التي لها صلة ب "تنظيم القاعدة" وجد بحوزة أفرادها سلاح ناري وذخيرة، "كانوا يستعدون للقيام بأعمال تخريبية داخل الوطن خاصة ضد أجهزة أمنية ومصالح خارجية بالمغرب".