أعلنت لجنة تنسيق إضراب الإداريين، عن تنظيمها اعتصاما فى 29 إبريل المقبل، أمام مقر منظمة العمل الدولية بمصر، للتنديد بما وصفوه بسلب وزير المالية يوسف بطرس غالى لحقوقهم المالية، بشأن حافزى الإثابة "بدل الكادر" والمحليات، وقرروا تقديم مذكرة للمنظمة تضم كل ما يدل على حقهم المسلوب والانتهاكات التى يتعرضون لها منذ بدء احتجاجاتهم للمطالبة بحقهم فى منتصف فبراير الماضى. وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، الجمعة، بمقر حزب الكرامة تحت التأسيس، أن اللجوء لجهات خارجية كمنظمة العمل الدولية، يأتى بعد أن استنفذ الإداريون كل الوسائل المشروعة للحصول على الحافز دون نتيجة، وبعد أن تقدموا بشكاوى ومذكرات لكل المسئولين بدءا من وزيرى المالية والتربية والتعليم، مرورا برئيس الوزراء وأمين لجنة سياسات الحزب الوطنى جمال مبارك، وانتهاءً برئيس الجمهورية، لكن كل هذه الوسائل لم تعد عليهم بأى فائدة، إلى جانب أن المسئولين بالدولة لم يستجيبوا تحت ضغط الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التى نظمها الإداريون أمام مجلس الوزراء، ووزارتى المالية والتربية والتعليم. وأكد فوزى عبد الفتاح رئيس لجنة تنسيق إضراب الإداريين، أن إداريى التربية والتعليم يشعرون بأن الدولة خذلتهم بشدة، حينما لم تستجب لنداءاتهم المستمرة بالتدخل لتنفيذ توصية مجلس الشعب الصادرة فى 2008 بصرف حافز الإثابة لهم كبدل كادر، مضيفا "كنا نأمل فى تدخل الرئيس كما تدخل لحل عدة أزمات أخرى، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ومع ذلك سنطلب منه للمرة الأخيرة أن يأمر بصرف الحافز ل560 ألف إدارى بنسبة 50% من أساسى المرتب لأننا نرفض تجزئته". ووصفت لجنة إضراب الإداريين فى بيان لها، الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، بأنه وزير للمعلمين فقط وليس وزيرا للإداريين، وأكد البيان أن أكثر ما يحزن الإداريين هو تصريحاته المتكررة بأن أمين المخزن لا يمكن أن يتساوى فى الأجر مع المعلم، وهو ما يدل من وجهة نظرهم على عدم تفهمه دور الإدارى فى سير العملية التعليمية، كما انتقد بيان اللجنة تصريحات يوسف بطرس غالى وزير المالية التى قال فيها "إن وزارته مجرد جهة تنفيذية ولا علاقة لها بأزمة الإداريين"، وتساءل البيان "إذا كان وزير المالية غير مسئول عن صرف الحافز فمن المسئول إذن؟"
