· حصل علي عضوية لجنة السياسات في صندوق النقد في أكتوبر الماضي وأعلن أن اختياره دليل قوي علي نجاحه كوزير! تحول يوسف بطرس غالي إلي مادة أساسية في إشعال الفتنة بين الشعب والحاكم .. تضاعف الدعاء علي الرئيس مبارك في الاونة الاخيرة بسبب ما يصدره الوزير بطرس من قرارات وما يفعله من تصرفات تشعل غضب المواطنين لا أحد يعلم إذا كان ما يفعله في حق الشعب بإرادته أم بإرادة النظام وهو يلعب الدور بإتقان ويتحمل ما يقذفه عليه الناس من قاذورات الكلام أم أن إرادته هي المحرك لهذا الغباء الاداري. خلال شهور قليلة كان يوسف بطرس غالي بمثابة الوجه القبيح للحكومة والنظام في آن واحد وأصبح اسمه وتصرفاته حديث البسطاء من المواطنين ودائماً يختمون كلامهم بمقولة " حسبي الله ونعم الوكيل " القائمة السوداء ليوسف بطرس غالي اكتظت بالوقائع التي تحاصرنا بالمشاكل والغريب أن مستوي الفساد الاقتصادي والانحدار الذي تعيش فيه مصر إلا أن الوزير بطرس مازال مصراً علي المكابرة وعدم الشفافية والمصارحة علي حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر لذلك فالرأسمالية التي يدعي أنه نقلها من الغرب هشة وفاسدة ففي الازمة العالمية الاخيرة ذكر في اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد لدول منطقة اليورومتوسطي في لوكسمبرج إن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي واصفا نسبة ال7% التي وصل لها معدل النمو بأنها الأعلي في منطقة اليورومتوسطي وتجاهل تماما الانهيار الذي لم يحدث من قبل للبورصة المصرية مما تسبب في هروب الاجانب والمستثمرين ... وما يثير الاستغراب بالفعل أن الملف الشخصي للوزير بطرس غالي يلمح بانه يصلح لتولي وزارة المالية ولكنه يبدو أن الملف الشخصي والعلمي وسنوات الخبرة شئ والتطبيق العملي شئ آخر فالمعروف أن الدكتور يوسف بطرس غالي تولي منصب وزير المالية منذ يوليو 2004 وشغل قبل توليه وزارة المالية منصب وزير التجارة الخارجية، كما عمل خبيراً اقتصادياً لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981إلي 1986 صعوده السياسي مع تعيينه وزيرًا لشئون الدولة للشئون الاقتصادية في الفترة من 93-1996 ثم وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية كما عمل من قبل استاذًا للاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة كذلك شغله منصب مدير مركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء وعضويته في مجلس إدارة البنك الأهلي ليصوغ قرارات الدولة. وأخيرا حصل علي عضوية لجنة السياسات النقدية في صندوق النقد الدولي في أول أكتوبر الماضي وأعلن الوزير بطرس أن عملية اختياره في هذا المنصب دليل قوي علي نجاحه كوزير مالية وبالطبع نجاحه غير ملموس لدي المواطنين ولكنه قد يكون نجاحا بالنسبة للنظام الذي اختار بطرس غالي وزير للمالية للتحليلات السياسية لاختيار الوزير بطرس قائمة علي محورين أولها أنه قبطي ووجوده في التشكيل الوزاري مجرد ترضية للأقباط فهو يعتبر الوزير الوحيد من الاقباط قبل دخول ماجد جورج والمحور الثاني يتعلق بتخصصه ومعروف أن اختيار الوزراء بمبدأ التخصص والخبرة آخر شئ يشغل النظام في مصر وزادت ترضية النظام للأقباط بمنحه عضوية مجلس الشعب عن إحدي الدوائر بالقاهرة وتركوه يقوم بنقل كشوف الناخبين العاملين في وزارته إلي مقر دائرته الانتخابية من أجل أن يضمن فوزه من خلال الموظفين وليس من خلال أبناء الدائرة ورغم أن ما فعله الوزير بطرس غالي في انتخابات مجلس الشعب الماضية مخالفة صارخة ولكن بجملة المخالفات والانتهاكات المعروفة في الحياة السياسية المصرية ورغم أن الوزير عضو بمجلس الشعب وزميل لكل أعضاء الحزب الوطني هناك إلا أنه لم يتردد في تقديم رشوة سياسية لنواب الشعب والشوري بإعطائهم مجموعة من الوظائف بقطاعات وزارته وساعدهم علي الاتجار بالوظائف وهذا ما أثاره بلاغ للنائب العام يفضح تلك الممارسات محطات سوداء في حياة بطرس الوزارية مع الشعب المصري كان أبرزها قانون الضرائب العقارية الذي أعلن عنه وسط غليان من الشعب المصري والذي فوجئ بأن الضرائب طالت سكان المقابر أيضاً وقام برفع الضريبة إلي 14% ليتم التفاوض عليها ولا تنزل عن 10 % وأعلن أن هذه مصلحة المواطن وردد وقتها أنه لا يستطيع أحد أن يلوي ذراع الحكومة وهذه الجملة رددها كثيراً في محطاته السوداء مع الشعب طوال وجوده في وزارات حكومات مبارك فبلغ عمره فيها 15 سنة كاملة ودخل الوزير في عناد مع موظفي الضرائب العقارية بعد أن تركهم بحجة أنه لايستطيع أحد لي ذراع الحكومة وتجاهلهم حتي إعلانهم الإضراب عن الطعام واستمرار الاعتصام أيام عيد الأضحي واضطر أن يتراجع عن كلامه وتم كسر ذراع الحكومة بتنفيذ مطالب الموظفين وما إن انتهت هذه الازمة حتي تفجرت أزمته مع أدباء مصر الذين توفي 3 منهم بسبب عدم توافر الموارد المالية لعلاجهم وظل رافضاً تحويل المنحة التي أرسلها حاكم الشارقة لصندوق علاج الادباء وقدرها 20 مليون جنيه ولم يرضخ إلا بعد حدوث مصيبة في حين أن الوزير بطرس سافر إلي العلاج بأمريكا علي نفقة الدولة وكبد الدولة مبلغ 60 ألف دولار بالاضافة إلي 360 ألف جنية مصاريف سفره وبدلات له ولمرافقيه الوزير لم يستح من تلك الافعال لكنه دائماً ما يظهر في دور المعاند مع مصلحة ورغبة المواطنين وهذا ما فضحته مواقف كثيرة آخرها أزمته مع الصيادلة وردد مقولته الشهيرة لا يستطيع أحد لي ذراع الحكومة وفي النهاية كسرت ذراع الحكومة للمرة الثانية ورضخ لتنفيذ مطالب الصيادلة الذين علقوا إضرابهم عن العمل لحين التنفيذ الفعلي لكلام الوزير بطرس بحل أزمة الضرائب والاخذ بالنموذج الضريبي الجديد كذلك بان عناده مع الصحفيين منذ 4 أشهر أوقف خلالها صرف البدل الشهري حتي تراكمت الاشهر علي بعضها حتي تدخل الرئيس مبارك وأمره بضرورة انتظام صرف البدل شهرياً وهذا ما نفذه الوزير بطرس فوراً في اليوم التالي لتعليمات الرئيس مبارك .
