قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، إنها ستواصل الجهود مع مصر لإقامة مدينة صناعية وسوق تجارى على الحدود ضمن سياستها نحو تحسين الوضع الاقتصادى فى غزة. وأعلنت حركة حماس قبل أربعة أشهر أنها طرحت على مصر إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود مع مصر على مساحة 1000 دونم "الدونم ألف متر مربع" إلا أن القاهرة نفت ذلك. وقال سامى أبو زهرى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فى كلمته أمام ندوة "مستقبل قطاع غزة بين الأجندات" التى نظمها مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية، "إن قطاع غزة جزء من فلسطين ولن تكون هناك دولة فى غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة، وأن فلسطين ترفض ما يطرحه الإعلام الإسرائيلى لفصل غزة عن الوطن الفلسطينى، أو التوسع فى سيناء أو إلقاء غزة تجاه مصر"، واصفا ما يطرح فى هذا الصدد بأنه "فزاعة تستهدف إبقاء الحصار على القطاع". وأضاف، "أن من الجهود الأخرى استمرار السعى فى الضغط على الاحتلال لفتح كافة المعابر المحيطة بالقطاع" معربا عن أمله فتح معبر رفح البرى تجاريا إلى جانب الأفراد، وشدد على تمسك حماس بمشروع المقاومة، وقال "إن التهدئة مع الاحتلال فرصة للمقاومة فى التدريب والتصنيع والاستعداد لمواجهة الاحتلال"، وتابع قائلا "حماس برهنت على أن وجودها فى الحكومة يعكس سعيها لخلق نموذج بين الحكم والعمل والمقاومة". وقال سامى أبو زهرى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فى كلمته أمام ندوة "مستقبل قطاع غزة بين الأجندات"، "إن غزة الآن محررة ولا توجد أى نية لدى أى فلسطينى للتوجه نحو أى دولة أخرى". أما الشيخ نافذ عزام القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فقال فى كلمة مماثلة، "إن غزة مازالت محتلة وفقا للقانون الدولى، وأن خطوة الأممالمتحدة لم تعطينا الدولة فى إشارة لمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، وإسرائيل تتحكم فى مفاصل الشأن الفلسطينى وتتلاعب بنا، وتستطيع قواتها الدخول إلى قلب المقاطعة مقر حكومة رام الله". وشدد على أنه لا هجرة للفلسطينيين من قطاع غزة تجاه أى دولة حتى لو اجتاحته إسرائيل بالكامل رغم الظروف القاسية التى يمربها القطاع حاليا. وأكد عزام ضرورة تعزيز ثقافة المقاومة وترتيب الوضع الداخلى بالتوصل إلى توافق سياسى وإنهاء الانقسام. وبشأن التهدئة مع الاحتلال قال الشيخ عزام "نحن فى حركة الجهاد الإسلامى نرفض أن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد، معتبرا أن ذلك يكرس الانقسام ويسمح لإسرائيل الاستفراد الكامل بالضفة الغربية". ومن جانبه، حذر عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فى كلمته من تدهور الأوضاع فى غزة فى المستقبل، مطالبا بتدخل دولى عاجل وإنهاء الحصار. وأوضح أنه بحلول عام 2020 سيزيد سكان القطاع 500 ألف نسمة حاليا 8ر1 مليون نسمة، وينمو الناتج المحلى بشكل متواضع ما يخلق صعوبة العيش الكريم، وتابع"بحلول عام فى عام 2016 لن تكون هناك نقطة مياه صالحة للشرب فى قطاع غزة لذلك لابد من معالجة طارئة لضمان توفير البنية التحتية اللازمة"، مضيفا أن "إقامة محطات تحلية مياه أهم مائة من مرة من تمهيد الطرق". وحذر من أن اقتصاد غزة لن يكون قابلا للحياة على المدى الطويل لاعتماده على اقتصاد الأنفاق غير الشرعى وعلى المعونات.
