قال المتحدث باسم الحكومة، إن التعديل الوزارى تم بالتشاور بين رئيس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن تلك المشاورات أسفرت عن الأسماء التى تم اختيارها، مضيفا أن التعديل الوزارى جاء نتيجة استقالة عدد من الوزراء، فضلا عن حاجة بعض الوزارات للتغيير، ودفعا لعجلة الاقتصاد فى تلك الفترة. وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحوار المجتمعى الذى يجريه مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضى تم تقديم عدة مقترحات فيه وسيتم تضمينها إلى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحكومة ستشهد تطورا كبيرا فى الأداء عبر جميع القطاعات فى الفترة القادمة.