قال السفير علاء الحديدي - المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعديل الوزاري جاء بالتشاور بين رئيس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن الأسماء التي تم اختيارها جاءت نتيجة تلك المشاورات. وقال الحديدي أن التعديل الوزاري، جاء نتيجة استقالة عدد من الوزراء فضلا عن حاجة بعض الوزرات للتغيير، ودفعًا لعجلة الاقتصاد في تلك الفترة. وأشار المتجدث باسم المجلس، إلى أن الحوار المجتمعي الذي يجريه مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضي تم تقديم عدة مقترحات فيه وسيتم تضمينها، إلى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، كما ستشهد الحكومة تطورًا كبيرا في الأداء عبر جميع القطاعات في الفترة القادمة. وأوضح الحديدي أنه ومع استقرار الأوضاع السياسية وانتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى، سيكون التركيز الأكبر للموضوعات الاقتصادية خاصة بعد تسببت الأزمات السياسية السابقة إلى وجود صعبات أمام الاقتصاد، مضيفا "أعتقد أن على جميع القوى السياسية التوحد خلال الفترة القادمة على كيفية النهوض الاقتصادي بمصر والخروج من الأزمة الحالية". وأثننى الحديدي في الوقت ذاته على المبادرة التي طرحتها بعض قوى المعارضة، ووضعت الأولوية للملف الاقتصادي على رأسها خاصة في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث أن الملف الاقتصادي يمثل الاولوية الكبرى للحكومة، وبالتالي سيكون هناك دفعة وماحدث في الفترة الماضية أثّر على المسار الاقتصادي.