طالب حزب الحرية والعدالة ممتاز السعيد وزير المالية بوقف التعديلات على ضرائب الدخل والمبيعات لحين عرضها على أصحاب الشأن من رجال الأعمال وممثلى النقابات المختلفة تفاديا لإثارة غضبهم وقال الدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب إن الوزير وعد بعرض مقترحاتهم على رئيس الوزراء. من جانبه قال أحمد النجار مسؤول ملف الصكوك الإسلامية بالحرية والعدالة إن أداء الوزير لا يرضينا كما أن مشروعه حول الصكوك به عوار. وكشف الدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن الحزب قدم عددا من المقترحات لتعديلات على قانون الضرائب لوزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، خلال اللقاء الذى تم أول أمس بينهما بحضور الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والمهندس أشرف بدرالدين عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس. وقال «شحاتة» فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إن اللقاء استمر قرابة الساعتين، وناقشنا خلاله بعض مقترحات اللجنة بشأن قانون الضرائب والمطالبة بتجميد بعض مواده أو تعديلها. وأضاف: «اقترحنا وقف التعديلات على ضرائب الدخل والمبيعات لحين عرضها على أصحاب الشأن والمصالح من رجال الأعمال والنقابات حتى يتقبلوا أى تعديل عليها». واستكمل: وطالبنا بإلغاء بعض التعديلات الخاصة بضريبة الدمغة خاصة على الرخص والتصاريح وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن وزير المالية سيعرض مقترحاتهم على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. وفى سياق آخر، أكد الحزب أنه سيتقدم بمشروع قانون الصكوك الإسلامية لمجلس الشعب بعد رفض مجمع البحوث لمشروع القانون الذى تقدمت به «المالية» متجاهلة اقتراحات الحزب. ومن ناحيته أكد أحمد النجار مسؤول ملف الصكوك الإسلامية بالحزب أن الحرية والعدالة أصدر بيانا يتبرأ فيه من مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت قانونا للصكوك لأغراض خبيثة، ولم تأخذ فى اعتبارها التعديلات التى أقرها حزب الحرية والعدالة على مشروع الصكوك الإسلامية، قائلا: إن أداء وزير المالية لا يرضى الحزب. وقال النجار فى تصريح له إن «مشروع الصكوك الإسلامية يكون على مشروع محدد ولا يجوز مخالفته، واقترحنا لجنة شرعية تراقب المشروع طوال مدته، ولا يتم استثمار أى أموال خارج مشروع الصكوك». وتابع: «وجدنا أن وزارة المالية تبحث عن طريقة تمويل للتغلب على عجز الموازنة، فطرحنا هذا المشروع كبديل عن السندات التجارية، وأكدنا أننا وحزب النور ضد تسمية المشروع بالصكوك الإسلامية، ولكن بكلمة صكوك فقط». وأشار إلى وجود علامة استفهام كبيرة على عرض المشروع على مجمع البحوث الإسلامية رغم عدم مناقشته بشكل كاف فى المؤسسات المختلفة.
