حمَّل الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، البنك المركزي مسؤولية ارتفاع أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن «المركزي» استنفد الاحتياطي النقدي بعد الثورة رغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين، معتبرا سلوك البنك نابع من «التقصير»، وليس متعمدا. وقال «شحاتة» أثناء لقاء بصحفيي الصحف المستقلة، الثلاثاء، بمقر الحزب، على خلفية اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب، إن مصر ستحصل على قرض تركي بقيمة 500 مليون دولار، ومثله من البنك الأفريقي لحل الأزمة الراهنة، التي تعاني منها البلاد، مشيرًا إلى أنه سيناقش أهم المشروعات الاقتصادية التي ستمكن مصر من الخروج من الأزمة في لقائه، الأربعاء، بممتاز سعيد، وزير المالية. وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة عن اعتراض اللجنة على قانون الضرائب، موضحًا أنهم اقترحوا زيادة الإعفاء الضريبي المتعلق بضريبة العقارات إلى 2.5 مليون جنيه بدلًا من 2 مليون، بالإضافة إلى رفضهم ضريبة الدخل والمبيعات إلا إذا تم عرضها للحوار المجتمعي. في السياق ذاته، أكد «شحاتة» رفض اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة للمشروع المقدم من وزارة المالية بشأن الصكوك الإسلامية، وذلك تزامنًا مع ما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية من رأي حول مشروعية الصكوك، والذى جاء متوافقاً مع رأي اللجنة في التأكيد على أن المشروع لم يراع الأسس الشرعية في التملك، وأنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية، بحسب ما صدر في بيان اللجنة، الثلاثاء، بمقر حزب الحرية والعدالة، وقال: «دعونا مجلس الشورى لمناقشة القانون الذي قمنا بإعداده داخل الحزب، والذي راعينا فيه كل الضوابط الاقتصادية والشرعية الخاصة بإصدار الصكوك.
