كشفت التقارير المقدمة للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى، وبيان مدى تأثيره على حصة دولتى المصب "مصر والسودان" أن قدرته التخزينية تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب، فيما تبلغ مساحة البحيرة 1680 كيلومترا. وأكدت التقارير، أن ارتفاع السد يصل إلى 140 مترا، ويبلغ طوله 1800 متر، وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو5 آلاف ميجاوات، ويبعد بنحو 20 كيلومترا، وسيتم إنشاؤه فى ولاية بنى شنقول الملاصقة لولاية النيل الأزرق فى السودان، وعلى مسافة 120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السودانى. ومن جانبهم، اتفق خبراء اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى على عقد جولة خامسة من الاجتماعات، فى النصف الثانى من فبراير المقبل، لبحث الآثار الناجمة عن إنشاء السد، وتأثيره على مصر والسودان، بالإضافة إلى زيارة أعضاء اللجنة بكامل تشكيلها موقع الإنشاء بولاية بنى شنقول، لمتابعة تطورات الإنشاءات بالموقع، ودراسة علاقتها بالمستندات، تمهيداً للانتهاء من التقارير التى سترفع لرؤساء الدول الثلاث. وأكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أن تحديد الشروط المرجعية، ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إنشاءها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق، والذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد، وكيفية التعامل مع هذه القواعد، خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة، وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على وارد مصر من مياه النيل، وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية. وأشار الوزير، إلى أن رؤية مصر فى أعمال اللجنة الثلاثية ترتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل، وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا، والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين لتحقيق التنمية، خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد، ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة. يذكر أن اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة تتكون من 6 أعضاء محليين، اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود، وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، والخبراء المصريون هم الدكتور شريف محمدى من وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور خالد حسين من جامعة القاهرة، والمستشار محمد الملا من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى اثنين من الخبراء المساعدين من وزارة الموارد المائية والرى. وتم اختيار اللجنة بموافقة دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال فترة أعمال اللجنة.
