كشف مصدر مسئول بملف النيل، أن خبراء اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد "النهضة الأثيوبى"، اتفقوا على عقد جولة خامسة من الاجتماعات فى النصف الثانى من فبراير المقبل، لبحث الآثار الناجمة عن إنشاء سد النهضة الإثيوبى، وتأثيره على دولتى المصب مصر والسودان، هذا بالإضافة إلى زيارة أعضاء اللجنة بكامل تشكيلها إلى موقع إنشاءات سد النهضة الإثيوبى بولاية بنى شنقول، لمتابعة تطورات الإنشاءات بالموقع، ودراسة علاقتها بالمستندات، تمهيداً للانتهاء من التقارير النهائية التى سترفع لرؤساء الدول الثلاث. وأكد المصدر، أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود، التى تعتزم إثيوبيا إقامتها حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق، الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد، وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار، وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل، وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية. وأشار إلى أن رؤية مصر فى أعمال اللجنة الثلاثية ترتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل، وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين، وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد، ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة. وأكدت الدراسات الأولية المقدمة للجنة إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب، ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومتر، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر، وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات، ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية، و120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السودانى. وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود، وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، والخبراء المصريين هم الدكتور شريف محمدى من وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور خالد حسين من جامعة القاهرة، والمستشار محمد الملا من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى اثنين من الخبراء المساعدين من وزارة الموارد المائية والرى. وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة.
