أكدت مصادر بوزارة الاستثمار، أن عددا من المستثمرين العرب والأجانب عادوا إلى طريق التحكيم الدولى فى الدعاوى القضائية الخاصة بشركاتهم، بعد أن اتفقوا مع حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، على عدم اللجوء للتحكم، فى مقابل إجراء تسوية مع الحكومة حول الشركات التى صدر لها أحكام قضائية بالعودة للدولة، بعد خصخصتها وبيعها لمستثمرين عرب وأجانب. وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إن مستثمرين أبلغوا الوزارة وهيئة الاستثمار بأنهم سوف يبدأون إجراءات التحكيم الدولى لاستعادة شركاتهم مرة أخرى لعدم إحداث أى تقدم حكومى بهذا الشأن، وزيادة خسائرهم لتوقف العمل، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر منذ انتخاب الرئيس محمد مرسى. وكشفت المصادر أن من أبرز المستثمرين الذين أبلغوا الوزارة بالعودة للتحكيم الدولى بعيدا عن التسوية الحكومية: الشيخ عبد الإله كعكى مشترى شركتى طنطا للكتان والزيوت والنوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، وجميل عبد الرحمن القنيبط مشترى شركة عمر أفندى، ومجموعة من المستثمرين الأجانب المالكين لشركة أندروما مشترى شركة شبين الكوم للغزل والنسيج. كان الدكتور هشام قنديل قد اجتمع منذ أسبوعين بلجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بحضور وزراء العدل والمجالس النيابية، وأعضاء اللجنة، وتم استعراض ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بشأن ما أحيل إليها فى الآونة الأخيرة من العقود المبرمة بين المُستثمرين والجهات التابعة للدولة، وبحث ما يثار من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات وحل المشكلات والعقبات التى اعترضت تنفيذ هذه العقود، على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام وحق الدولة وحقوق المستثمرين الجادين ويحقق التوازن العقدى بين أطراف تلك العقود. من جانبه، قال وزير الاستثمار أسامة صالح، إن المفاوضات مع المستثمرين الكويتيين نجحت فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر، ولاسيما بعد الاجتماع الذى عقد بين قيادات الدولتين خلال شهر سبتمبر الماضى، موضحاً فى تصريحات صحفية، أن مصر نجحت فى تسوية وحل مشكلات نحو 46 شركة عربية وأجنبية، والتى ستضخ سيولة جديدة تقدر بنحو 47 مليار جنيه. وأضاف، أن هذه المشكلات تتعلق بتوقف بعض التراخيص، وتجميد الاستثمارات، فضلاً عن مشكلات العقود التى تم حلها، إذ إن هذه الحلول ستوفر فرص عمل جديدة للمصريين، وستبث الثقة فى الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة الرأى الكويتية.
