قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك اتصالات جدية تجرى بواسطة لجنة ثلاثية تضمه والناشر إبراهيم المعلم، وذلك للتشاور مع جبهة الإنقاذ الوطنى لدعوة الرئاسة لحضور إحدى جلسات الحوار الوطنى، المقرر انعقادها بمقر الرئاسة 9 يناير الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد جلسة تحضيرية لوضع أسس ومعايير الحوار، وسيكون عن المواد الخلافية فى الدستور التى من المقرر تعديلها فى وثيقة مكتوبة. وأوضح "السادات" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة الثلاثية حاولت أن تنقل حرص مؤسسة الرئاسة ولجنة الحوار الوطنى، برئاسة المستشار محمود مكى، على دعوة جبهة الإنقاذ الوطنى وكافة الرافضين للتحاور إلى حضور جلسات الحوار الوطنى وتبادل وجهات النظر والاستماع. وأضاف "السادات" أن قرار المشاركة أو رفض الحوار الوطنى أمر متروك لقيادات الجبهة، وأضاف: "ولكننا لمسنا حرصا من الجانبين للمشاركة إلا أن ما يعطل التحاول هو مواقف مسبقة وأجواء من عدم الثقة بعد عدم الالتزام بالتعهدات السابقة، مما دفع الجبهة إلى التشكيك وعدم الثقة فى جدوى الحوار الوطنى من جديد". وأشار "السادات" إلى أنه تم التواصل مع عدد من رموز الجبهة لحضور جلسات الحوار الوطنى بعد الاتفاق على إعداد جلسة تحضيرية مع ممثلى الجبهة والرئاسة للاتفاق على بنود وأسس الحوار، التى اشترطتها الجبهة قبل الحوار ومنها تحديد بنود وأسس الحوار وأطراف الحوار، وأن يكون حوارا علنيا مذاعا على شاشات التليفزيون، بالإضافة إلى ضمانات للالتزام بتنفيذ ما أسفر عنه الاجتماع، موضحا أن الرئاسة على استعداد لقبول بنود الحوار التى وضعتها الجبهة، ولكن لابد من الجلوس والتحاور قبل بدء الحوار بشكل رسمى للاتفاق على كافة البنود. وقال أنور السادات: "نحن لا نتباحث عن دور سياسى أو شهرة أو منصب ونتوسط لحل هذه الأزمة بإخلاص ولوجه الله خوفا على مصر، مضيفا أنه كان أحد الرافضين للحوار قبل الموافقة على الدستور، ولكن مع إقرار الدستور من مصلحتنا جميعا الجلوس على مائدة الحوار والتفاوض، موضحا أن ما يعطل الحوار هو وجود تحفظات سابقة من الجانبين فمن جانب جبهة الإنقاذ الوطنى ترى أنه لا يوجد وفاء بالتعهدات من جانب الرئاسة أو الوفاء بمطالبهم وعلى الجانب الآخر مؤسسة الرئاسة ترى أن جبهة الإنقاذ تطلق دعوات للحشد الجماهيرى ويطالبون بإسقاط شرعية الرئيس، ولذلك لابد من وجود تهدئة من الجميع لوقف المواجهات والاشتباكات بين الطرفين. وحول نفى الجبهة لمشاركتها فى قانون الانتخابات، قال أنور السادات إن الإنقاذ الوطنى أرسلت مقترحات للرئاسة بقانون الانتخابات مثل كافة القوى السياسية وتم التحفظ على بعض النقاط خلال جلسات الحوار الوطنى، التى لم تحضرها الجبهة واتفقت القوى المشاركة على أغلب مواد القانون عدا نقطتين سيتم عرضهم على الرئيس وهما حول وضع المرأة والشباب والأقباط فى القوائم الانتخابية. وفيما يخص مطالبات الإنقاذ الوطنى بالرقابة الدولية أوضح السادات أن القانون أقر رقابة المجتمع المدنى والدولى وحظر الدعاية الانتخابية فى المساجد. وأضاف "السادات" أنه تم الاتفاق خلال اللجنة على نص مقترح للقانون وبعدها قام حزب الحرية والعدالة بعمل بعض التعديلات وإرسالها لرئيس الجمهورية حتى يرى المشروع المقترح والتعديلات عليه. وقال "السادات" إن أهم المواد التى كان "للحرية والعدالة" ملاحظات عليها هو قضية العتبة الانتخابية، حيث اقترحت جبهة الإنقاذ أن يكون فوز القائمة بالمقعد الانتخابى من خلال الحصول على ربع أصوات المقعد فى الدائرة فيما اقترح "الحرية والعدالة" أن يكون عن طريق الحصول على نصف المقعد، وتم التوصل إلى أن يكون من خلال الحصول على ثلث المقعد كحل وسط. وأضاف "السادات" أن قضية تمثيل المرأة خلال الانتخابات كانت من ضمن المختلف عليها، وتم التوصل إلى أن يتم تمثيلها بواحدة على الأقل فى النصف الأول من القائمة. وقال "السادات" إن مشروع القانون ليس نهائيا، وإنما سيتم تحويله إلى مجلس الوزراء وبعدها سيحول مرة أخرى إلى مجلس الشورى، والذى سيقوم بإقراره بعد صياغته بشكل مناسب أو إضافة بعض التعديلات الأخرى عليه. وعن عدم وجود أى نص فى القانون يحرم استخدام دور العبادة أو المساجد فى الانتخابات أشار السادات الى أنه ليس من المفترض أن يشمل القانون على مثل هذه النصوص حيث يتم تحديدها من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإقراره وتعلن فيه عن تفاصيل أخرى. ومن جانبه كشف وليد عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم حزب مصر كواليس الحوار الوطنى ل"اليوم السابع" مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسى أكد فيها للمشاركين بجلسات الحوار على التزامه بما ستصل عليه نتائج الحوار. وأوضح "عبد المنعم" أن أبرز المناقشات كانت حول المرأة حيث انسحبت منار الشوربجى من الحوار، حينما طالبت أن تكون موجودة فى الثلث الأول من القائمة وأن يكون لها مقعدان، وأيضا حينما اعترضت على التعامل مع العامل كأنه فئات لأن تعريفه بالقانون هو كل من يعمل بأجر مما يحرم العمال الحقيقيين من الترشح. وأضاف "عبد المنعم" أن حزبى الحرية والعدالة والنور لم تريدا تخصيص مقعد للمرأة فى القوائم ووصلت الرئاسة لحل وسط، وهو وضعها فى نصف القائمة عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد. وعن العتبة الانتخابية أشار وليد إلى أن الوضع الحالى سيحدد وجود الأحزاب الصغيرة، مشيرا إلى أن القانون القديم كانت نسبتها 0.5 % من أصوات الجمهورية، والرئاسة طالبت أن تكون النسبة 5 % من أصوات الدائرة، فيما رفض ذلك حزب مصر وحزب غد الثورة ومصر القوية ذلك، وطالبوا بأن تكون 2 % و"الحرية والعدالة" رفض ذلك، مما جعل الأمر يصل لتوسط الأمر بالثلث. فيما طالب حزب النور بأن يكون هناك عناوين للناخبين بالقرص المدمج الذى يتسلمه المرشح لكن معظم الأحزاب رفضت لما تراه انتهاكا لخصوصية الناخبين. وأضاف أن كلا من رامى لكح ونبيل عزمى طالبا بأن يكون هناك تخصيص مقاعد للأقباط مثل المرأة، خاصة بعد عدم وجود تعيينات بمجلس النواب الأقباط لكن حزبى الحرية والعدالة والنور رفضا وكان موقف الرئاسة أن هذا حديث طائفى لا مجال له. وأضاف أن الجزء الخاص بجنسية المرشح كان عليه مطالبات بتعديل أن يكون المرشح مصريا من أب وأم مصرية من قبل الإسلاميين ولكن رفضت الرئاسة ذلك مفضلا البقاء عليه، كما هو من أب مصرى. وأشار حزب مصر فى بيان له إلى أنه من أهم المكتسبات التى تم إضافتها للقانون بناء على طلب نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى، وعضو الهيئة العليا للحزب هى إضافة صفة المراقبة لهيئات المجتمع المدنى، وهذا لتأكيد الدور الرقابى لهيئات المجتمع المدنى بشكل فاعل وحقيقى. وبالفعل تم تعديل نص المادة بإضافة لتصبح (بمراقبة وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لعملية الفرز وإعلان النتيجة) بدلا من (يسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز وإعلان النتيجة). وطالب نبيل عزمى باسم حزب مصر بإضافة تعديل على القانون لتخصيص نسبة لتمثيل للشباب على اعتبار أنهم أصحاب الثورة الحقيقيون ومن حقهم أن يكون لهم ممثلين فى برلمان الثورة، وذلك من خلال تخصيص مقعد بالقائمة للشباب تحت سن 35، وذلك بهدف تمكين الشباب، وهذا من أهم مبادئ حزب مصر.
