دعا حزب التجمع الشعب المصرى إلى إسقاط مشروعات القوانين وخطة الهيمنة على مقدرات المصريين لصالح جماعة تتاجر بالدين، وتنفذ مخططات غريبة على هذا البلد، وتسعى دائماً لفرض الظلام والقهر على مواطنيه. وأوضح حزب التجمع فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه المشروعات تعد إعلاناً عن قيام الدولة الفاشية الإرهابية التى تصادر الرأى الآخر وتقمع المعارضة وتلغى التعددية وتسد الطريق أمام ممارسة حق الاحتجاج وتوفير المناخ الذى يكفل استمرار استغلال المصريين وحرمانهم من مستوى معيشى لائق ويكمم الأفواه. وأضاف الحزب أن مجىء هذه المشروعات فى الوقت الذى تستعد فيه الجماعة الحاكمة لرفع أسعار السلع وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى، وتريد استخدام المشروع المذكور فى ضرب حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة المتوقعة، وفى مواصلة فرض الدستور الباطل ومجلس الشورى الباطل ومواصلة التمكين للجماعة لاستكمال الاستحواذ على كل مفاصل الدولة. ومن جانبه، يقول الحزب التجمع أن القناع قد سقط عن أهداف ونوايا نظام حكم المرشد بعد فرض دستور بالإكراه على الشعب المصرى وبعد فرض مجلس لا يمثل سوى التحالف الإخوانى – السلفى، يدعى مجلس الشورى، على الساحة السياسية وتخويله حق اختطاف السلطات التشريعية والسيطرة على الصحافة القومية. وفى الوقت ذاته، يقول الحزب إنه تم ظهور الأغراض الخفية لفبركة مجلس يملك تلك السلطات التشريعية وهى تمرير مشروعات قوانين معادية للحريات ولكل أشكال الديمقراطية، وهى مشروعات تستهدف فى نهاية المطاف تصفية ثورة 25 يناير بكل شعاراتها ومبادئها وأهدافها وعلى رأس مشروعات القوانين التى يجرى إعدادها مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" الاستبدادى الذى يفرض رقابة جهاز الأمن العام على الاجتماعات وحضور أتباعه ويمنحه الحق فى التجسس عليها ومنعها، إلى جانب الحق فى تحديد مكانها، ويضع قيوداً صارمة على حق التظاهر السلمى ويجعل من حق وزارة الداخلية تفتيش المتظاهرين وفض المظاهرات بالقوة إلى جانب قيود عديدة على الاعتصام والإضراب السلميين، ويصل الأمر إلى حد تقرير مواعيد محددة للتظاهر أو الاعتصام.
