دعا حزب التجمع الى اسقاط قانون التظاهر، الذي سيتم منقشته في مجلس الشورى خلال ايام، قائلا: «سقط القناع عن أهداف ونوايا نظام حكم المرشد بعد فرض دستور بالإكراه على الشعب المصرى وبعد فرض مجلس لا يمثل سوى التحالف الاخوانى – السلفى، يدعى مجلس الشورى، على الساحة السياسية وتخويله حق اختطاف السلطات التشريعية والسيطرة على الصحافة القومية». واضاف في بيان له صباح اليوم: «الآن .. ظهرت الأغراض الخفية لفبركة مجلس يملك تلك السلطات التشريعية وهى تمرير مشروعات قوانين معادية للحريات ولكل أشكال الديمقراطية، هى مشروعات تستهدف، فى نهاية المطاف، تصفية ثورة 25 يناير بكل شعاراتها ومبادئها وأهدافها وعلى رأس مشروعات القوانين التى يجرى إعدادها مشروع قانون التظاهر والاعتصام الاستبدادي الذى يفرض رقابة جهاز الأمن العام على الاجتماعات وحضور اتباعه ويمنحه الحق فى التجسس عليها ومنعها، الى جانب الحق فى تحديد مكانها، ويضع قيوداً صارمة على حق التظاهر السلمى ويجعل من حق وزارة الداخلية تفتيش المتظاهرين وفض المظاهرات بالقوة إلى جانب قيود عديدة على الاعتصام والإضراب السلميين، ويصل الأمر إلى حد تقرير مواعيد محددة للتظاهر أو الاعتصام». واستطرد قالائ ان هذا المشروع يعد إعلاناً عن قيام الدولة الفاشية الإرهابية التى تصادر الرأى الآخر وتقمع المعارضة وتلغى التعددية وتسد الطريق أمام ممارسة حق الاحتجاج وتوفير المناخ الذى يكفل استمرار استغلال المصريين وحرمانهم من مستوى معيشى لائق ويكمم الأفواه . مشيرا ان مشروع هذا القانون يأتي فى الوقت الذى تستعد فيه الجماعة الحاكمة لرفع أسعار السلع وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى، وتريد استخدام المشروع المذكور فى ضرب حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة المتوقعة، وفى مواصلة فرض الدستور الباطل ومجلس الشورى الباطل ومواصلة التمكين للجماعة لاستكمال الاستحواذ على كل مفاصل الدولة. داعيا الشعب في ختم بيانه الى إسقاط مشروع القانون وخطة الهيمنة على مقدرات المصريين لصالح جماعة تتاجر بالدين وتنفذ مخططات غريبة على هذا البلد ظلت تسعى دائماً لفرض الظلام والقهر على مواطنيه.
