أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن الاجتماع الذى دار بين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية الأقاليم والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لم يسفر عن أى نتائج وأنه فشل فى التوصل إلى حل فى أزمة النائب العام واستقالته التى يصر على العدول عنها. وأوضحت المصادر أن الاجتماع تم استعراض فيه المستجدات لأزمة النائب العام مع أعضاء النيابة العامة ومدى تحقيق النتائج التى أسفر عنها البيان المشترك بين رؤساء أندية الأقاليم والمجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء الماضى. وأكد المستشار الزند فى الاجتماع على أن القضاة التزموا بمناشدة المجلس لهم بالانتظام فى العمل إلا أن النائب العام أصر على العدول عن استقالته ولم يلتزم بالمناشدة التى أطلقها مجلس القضاء الأعلى. وكشفت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى أكد لرؤساء الأندية، أن الأمر خرج من أيديهم وأن ملف الأزمة بحوزة المستشار أحمد مكى وزير العدل وهو الوحيد القادر على التصرف فيها، فطبقا للفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية يجوز له قبول أو رفض الاستقالة المقدمة من النائب العام، وهو الأمر الذى تسبب فى فشل الاجتماع وأخرج رؤساء الأندية فى حالة غضب ليتوجهوا إلى وزير العدل حتى يجتمعوا معه. وذكرت المصادر أن رؤساء أندية الأقاليم وعددهم 6 رؤساء والمستشار أحمد الزند قاموا بالتوجه إلى نادى القضاة عقب اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى للتباحث فيما بينهم وقرروا التوجه إلى وزارة العدل لمقابلة المستشار أحمد مكى دون المستشار أحمد الزند، وسيتوجه بدلا منهم المستشاران محمود الشريف وعبد الله فتحى وكيلا النادى، وذلك للتباحث مع وزير العدل. ومن جانبه قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن الاجتماع الذى دار بين القضاء الأعلى ورؤساء أندية الأقاليم كان مناقشة ومداولة فى أزمة النائب العام وأعضاء النيابة العامة ولم يسفر عن أى أمر وأن المجلس ليس بيده أى شأن فى تلك الأزمة بعد إحالتها لوزير العدل.
