كشفت النائبة ابتسام حبيب لليوم السابع أن المجلس القومى للمرأة أعد ورقة عمل تتضمن كل الثغرات التى تشوب قانون الأحوال الشخصية الحالى، وخاصة فيما يتعلق بالطلاق والخطبة. وقالت إن هناك اقتراحاً ينظم الحقوق فى فسخ الخطبة، لمعرفة ماذا تأخذ العروس وماذا تترك، مشيرة إلى أن هذا النوع من الخلافات يؤدى أحياناً إلى مشاجرات دامية بين العائلات. ونوهت حبيب إلى أن الاقتراحات تضمنت أيضاً حلولاً لكل المشكلات التى تواجهها المرأة فى ظل سطوة الرجل، وأبرزها عمل المرأة والذى ترك اختيارياً فى قسيمة الزواج الجديدة، حيث نادراً ما تنتبه لها العروس وتتركها لما بعد الزواج لتفاجئ بعد ذلك بأن زوجها يمنعها من العمل، وتقول النائبة إن هناك اقتراحاً بإعداد عقد زواج جديد يضمن للزوجة كامل حقوقها بعد إتمام الزيجة. وحول ما أثير من غضب كثير من الرجال بسبب طلبها تسجيل "قائمة" الزواج فى الشهر العقارى، قالت النائبة المثيرة للجدل، إن هذا الأمر معروف فى الشريعة الإسلامية وليس بدعة، وأنه من حق كل زوجة أن تضمن حقوقها بعد الزواج، والتى كثيراً ما تفقدها عند أى خلاف، لذلك اقترحت أن يشمل التسجيل فى الشهر العقارى المفروشات والأدوات المنزلية وغيرها حفاظاً على كيان الأسرة ولسد الطريق أمام بعض الأزواج المتلاعبين. ومن جهة أخرى وصفت ابتسام حبيب وضع المرأة فى حالة الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية بأنه "كارثة الكوارث"، مشيرة إلى أن القانون الحالى لا يتضمن وصفاً دقيقاً للطلاق، وقال إن المجلس اقترح إعداد تعريف دقيق للفظ الطلاق، والحالة التى تقع فيه وحكم الشرع إذا وقعت الطلقة فى حالة غضب الزوج. ونفت ابتسام ما تردد من أن التعديلات الجديدة للمشروع تتضمن قيداً لمنع تعدد الزوجات، مشيرة إلى أن هذا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يمكن قبوله داخل المجتمع المصرى، وأضافت أن المسودة التى أعدها المجلس القومى للمرأة لا تتضمن هذا القيد، وغير صحيح أن مجلس الشعب وافق عليه. وأوضحت النائبة، أن المجلس القومى للمرأة أرسل مسودة اقتراحاته إلى الحكومة للنظر فيها، وأن الحكومة ووزارة العدل قاربتا على الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية، أما مسألة تقديمه لمجلس الشعب، فمتروكة لرؤية الحكومة، خاصة وأن هذه الدورة ما زالت تنتظر دخول العديد من مشروعات القوانين الهامة، ويأتى على رأسها قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وحول ما تردد عن إلحاق مشروع قانون الزواج العرفى بقائمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، كشفت النائبة عن أنها اجتهدت فى هذا الاقتراح، ورغم العقبات التى واجهتها، سواء من بعض نواب مجلس الشعب أو من وزارة العدل، فمازلت تأمل فى رأى مجمع البحوث الإسلامية، مشيرة إلى أن مشروعها يهدف إلى حماية المجتمع من الظواهر التى وصفتها بالغريبة. ورفضت النائبة الانتقادات الموجهة إليها بسبب قصرها لظاهرة الزواج العرفى على المسلمين فقط، وبررت ذلك بأن الكنيسة لا تعترف بالزواج المدنى، ومن ثم فمن غير المنطقى أن تلجأ "القبطية" للزواج العرفى، مشيرة إلى أنها لم تخض فى هذا الموضوع، وإنما بعض النواب الذين حاولوا تفتيت الموضوع وقلبه ل"موضوع طائفى". وفيما يتعلق باقتراحها لتقنين عملية "الإخصاب الصناعى"، والذى يعرض الآن أمام مجمع البحوث الإسلامية للبت فيه، أوضحت حبيب أن هذا الاقتراح لم يأخذ حقه فى الشرح، رغم أنه يمثل طوق النجاة لكثير من السيدات اللاتى تعانين من مشكلة الإنجاب. وقالت إن وسائل التلقيح الصناعى تخطت جميع التجارب العلمية وأصبحت مجازة شرعاً وقانوناً فى الكثير من البلدان، وأنها هدفت من تقنينها فى إطار تشريعى إلى حماية الأنساب ومنع اختلاطها، وسد الطريق أمام دعاوى تأجير الأرحام، والتى كادت تتحول إلى بدعة مقننة فى البلدان الأجنبية. ونفت النائبة أن يكون اقتراحها قد أغضب الكنيسة، مشيرة إلى أن الكنيسة لا تتدخل فى عمل البرلمان، وأن 90% من المسيحيين يلجأون إلى التلقيح الصناعى، وهو أمر مقبول طالما يتم وفقاً للقواعد العلمية التى تمنع اختلاط الأنساب. ومن جهة أخرى وصفت ابتسام حبيب فتوى ترقيع غشاء البكارة والتى أثارت بلبلة فى الفترة الأخيرة، بأنها "فتوى بغيضة" لا يجب الحديث عنها من قريب أو بعيد، مؤكدة على أن الأديان السماوية لا تعرف الغش، وقالت "أعتقد أن أصحاب هذا النوع من الفتاوى لا يعرفون شيئاً عن الدين أو القيم المجتمعية".
