أكد اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم الأسباب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن معدل النمو قبل الثورة كان يصل ل7.3، ولكنه كان موزعاً على فئة معينة، وباقى فئات الشعب محرومة منه، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تولى عناية فائقة بالعدالة الاجتماعية حتى يشعر المواطن بتغيير حقيقى داخل المجتمع. وأوضح "عابدين" أن الحكومة وضعت عدداً من الخطط لتحقيق العدالة الاجتماعية، تشارك فيها كافة الوزارات لتحقيق نسبة نجاح عالية فى تلك الخطط، مشيرا إلى أن الغرض من تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية، والتى تضم نحو 12 وزيرا، هو التنسيق بين الوزارات المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف "عابدين"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن اللجنة تجتمع لبحث المشاكل المتعلقة بكل وزارتين للتوصل لحلول سريعة، والاتفاق على خطط بعينها لتحقيقها، ويتكرر ذلك باستمرار فى كل اجتماع، حيث تتم مناقشة مشاكل المواطنين المتعلقة بوزارتى الإسكان والمرافق، لافتًا إلى أن سكان القرى محرومون من خدمة الصرف الصحى، وهو ما تسعى إليه الوزارة للانتهاء منه فى وقت معين، موضحا أن العدالة الاجتماعية تعنى توزيعًا عادلاً للدخل، وتحقيق حد أدنى للأجور وحد أقصى، وتوفير فرص عمل حقيقية للقضاء على مشكلة البطالة. وأشار الوزير إلى أن هناك أبعادًا كثيرة للعدالة الاجتماعية، منها السياسى والاجتماعى والاقتصادى، موضحًا أن البعد السياسى يعنى حصول كل مواطن على حقه فى ممارسة السياسة، وحقه فى الترشح والتمثيل البرلمانى، مؤكدا أن اللجنة لديها سلطة استدعاء أى وزير لمناقشة خطط الوزارة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن هناك لجنة استشارية تابعة للجنة العدالة الاجتماعية لوضع الخطط اللازمة، ومناقشتها، وعرضها على مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالأحداث السياسية على الساحة، قال "عابدين" إن الحكومة تعمل بعيدا عن التناحر السياسى، لأن تناحر القوى السياسية هو صراع على السلطة. وأكد "عابدين" أن الغرض من زياراته للأقاليم هو متابعة تنفيذ المشروعات، والتعرف على أهم المشروعات المتوقفة لدعمها ماليا أو فنيا، مضيفًا أنه تم منح محافظة بورسعيد مبلغ 30 مليون جنيه لتطوير المنطقة الصناعية فى شرق القناة، والتى سيتم إنشاء 1000 مصنع بها توفر الآلاف من فرص العمل، فضلا عن تطوير واستكمال محطة الحاويات رقم 2، والتى تسع حوالى 3 ملايين حاوية فى اليوم، فيما تم منح محافظة الإسماعيلية 12 مليون جنيه لاستكمال مشروع وادى التكنولوجيا، وتمت الموافقة على إنشاء 8 مشروعات فى محافظة السويس. وأضاف الوزير أنه برغم تصاعد الدين الداخلى، إلا أنه ما زال فى المعدل الآمن، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى لم يفرض شروطا على الحكومة، ولكنه طلب تخفيض عجز الموازنة، موضحا أن تخفيض عجز الموازنة يأتى من خلال إنشاء مشروعات، وترشيد الدعم، وفرض ضرائب، وتعديل الأسعار، مؤكدا أن تأجيل المناقشة للشهر المقبل ليس فى صالح مصر، ولكن لحين اتخاذ إجراءات فعلية لتخفيض عجز الموازنة.
