من الضرورى طلب مصر لمساعدة الأممالمتحدة كما تفعل دول العالم.. و«الإخوان»: اجتماع لقنديل مع اللجنة العليا لتلافى الأخطاء فى الانتخابات القادمة نتائج الاستفتاء على الدستور وما شابها من تجاوزات وخروقات جعلت أنظار البعض تتجه إلى الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية القادمة، فما هى خطوات اللجوء إلى المراقبة الدولية؟ وهل من سيراقب منظمات دولية أم الأممالمتحدة؟ وما هى ضوابط هذه الرقابة؟ الناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، طالب بمراقبة دولية على انتخابات مجلس الشعب القادمة، مؤكدا ضرورة طلب مصر مساعدة الأممالمتحدة فى تلك الانتخابات، وأوضح البرعى ل«اليوم السابع» أن كثيرا من دول العالم يطلب تلك المساعدات، والتى تتمثل فى تدريب الموظفين أعضاء اللجان، وتأهيل اللجان وأماكن التصويت وتوسيعها بدلا من أن يقف الناخبون فى طوابير حتى 11 مساء دون أن يدلوا بأصواتهم. وأضاف البرعى أن من ضمن المساعدات تقديم الأحبار الفوسفورية التى لا يمكن إزالتها بسهولة، وشبكات رصد إلكترونية للفرز، لضمان نزاهة العملية دون تزوير، مؤكدا أن الحكومات الديكتاتورية تحتفظ بالأنظمة البالية فى عمليات التصويت والفرز لتزوير النتائج دون رقابة، وشدد البرعى على ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان بفتح باب التسجيل لمنظمات المجتمع المدنى، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، الراغبة فى متابعة ومراقبة انتخابات مجلس الشعب القادم من الآن، حتى يتسنى للكل إنهاء الإجراءات اللازمة تجاه ذلك، ونقل عمليات الفرز على الهواء مباشرة. وبرر نجاد عدم وجود مراقبة دولية على عملية الاستفتاء على الدستور بأن الرئيس محمد مرسى قد باغت مصر كلها وأعلن أن الاستفتاء خلال 15 يوما من انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع المسودة النهائية، ولم يكن هذا بالوقت الكافى للمنظمات الدولية، مستشهدا بمركز كارتر الدولى لمراقبة الانتخابات الذى أعلن عدم استطاعته إنهاء الإجراءات لضيق الوقت. من جانبه، قال المحامى والناشط الحقوقى صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب للديمقراطية ومراقبة الانتخابات إن المراقبة الدولية لها آليات وضوابط منها أن تتقدم بعض المنظمات إلى اللجنة العليا للانتخابات لكى يسمح لها بمراقبة الانتخابات مثل منظمة كارتر للسلام ومنظمة أيديا، وأن النوع الآخر هو أن تطلب الحكومة المصرية من الأممالمتحدة مراقبة الانتخابات وسبق أن راقبت الأممالمتحدة الانتخابات بناء على طلب حكومات آخرها الانتخابات التى أجريت فى فلسطين وأتت بحركة حماس إلى سدة الحكم. وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أحقية أى منظمة مجتمع مدنى، أو منظمة حقوقية محلية ودولية، فى مراقبة عمليات التصويت والفرز فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، دون التدخل فى شؤون الانتخابات. وأضاف عبدالمقصود أن المراقبة الدولية ظاهرة صحية يجب أن نحتضنها وندعمها، وحدثت من قبل فى استفتاء شهر مارس على التعديلات الدستورية، وانتخابات مجلس الشعب المنحل، وانتخابات الرئاسة، والكل شهد بنزاهتها وشفافيتها. وأكد عبدالمقصود أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سيجتمع الأربعاء القادم بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لتقييم أداء اللجنة خلال عملية الاستفتاء، متوقعا أن يكون هناك مطالب لأعضاء اللجنة العليا، وأن الجهة المنوط بها تنفيذ تلك المطالب هى الجهة التنفيذية ممثلة فى حكومة الدكتور قنديل. واعترف عبدالمقصود بوجود العديد من التجاوزات والانتهاكات بالاستفتاء، وأوضح أن تلك الانتهاكات لم ترتق للتشكيك أو التأثير فى النتيجة النهائية للاستفتاء، وأنها المرة الأولى لأعضاء اللجنة العليا التى يشرفون فيها على انتخابات، ومن المؤكد أن تظهر عقبات وأخطاء ومخالفات نمطية توقع عبدالمقصود عدم تكرارها فى انتخابات الشعب، مشيرا إلى أن أمامها فرصة ذهبية لعدم تكرار تلك الأخطاء. وشدد الناشط عماد حجاب على ضرورة إجراء تطوير تشريعى لقوانين الانتخابات يتضمن عقوبات واضحة ورادعة لمرتكبى المخالفات والانتهاكات والجرائم الانتخابية وإعادة النظر فى القرارات المنظمة للعملية الانتخابية التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات لمواجهة القصور الإدارى فى عملها.
