طالب الناشط الحقوقى نجاد البرعى بمراقبة دولية على انتخابات مجلس الشعب القادمة، مؤكدا ضرورة طلب مصر مساعدة الأممالمتحدة فى تلك الانتخابات. واستبعد البرعى أن يتم فرض عقوبات دولية على مصر بعد الانتهاكات الجسيمة التى شهدتها عمليات التصويت، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتريث فى إعلان النتيجة النهائية حتى ينتهى القضاء الإدارى وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل، من البت فى البلاغات والدعاوى المقدمة إليهم. وأكد الناشط الحقوقى أن المنظمات الحقوقية ليس لديها ما تستطيع فعله حال إعلان النتيجة وتجاهل تلك الانتهاكات، قائلا: "قدمنا ما لدينا من مستندات للجهات المعنية، ودورنا انتهى بذلك"، مضيفا أن فى تلك الحالة يكون الدور الرئيسى على القوى السياسية.