تنتظر اليوم أكثر من62 منظمة حقوقية محلية و5 منظمات دولية من بينها مؤسسة كارتر قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السماح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي23 و24 مايو. وذلك بعد إنتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات التي انتهت مدتها الخميس الماضي تمهيدا لاخطار المجلس القومي لحقوق الانسان لاستكمال أوراقها. ومن المقرر أن تصدر اللجنة خلال الساعات المقبلة قرارا بالمنظمات المسموح لها بالمراقبة وإجراءات تصاريح المراقبة علي الانتخابات, وأيضا تصاريح مندوبي وسائل الإعلام المختلفة. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك5 آلاف مراقب حقوقي مدرب علي تغطية الانتخابات ضمن التحالف المصري للمراقبة الذي يضم140 منظمة حقوقية سيتم الدفع بها خلال الانتخابات الرئاسية لتسجيل واقع سير اليوم الانتخابي واعداد تقرير مفصل لرفعه الي العليا للانتخابات ووسائل الإعلام. وأكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتعامل بمهنية مع المنظمات الدولية الراغبة في المراقبة.. مستبعدا اتباع أسلوب الاقصاء الذي كان يتم في العهد البائد للمنظمات الأجنبية, وذلك لأن مشاركتها شهادة دولية لمصر ولا تمس بالسيادة الوطنية. وقال صلاح سليمان مدير مركز النقيب لدراسات حقوق الانسان إنه ينتظر موافقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية علي مشروع تقدم به لمراقبة الانتخابات بدعم خارجي مشيرا الي انه في حال موافقة الوزارة سيغطي جميع لجان الاقتراع بالمراقبين. وانتقد عبدالمنعم عبدالمقصود مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز تأخر اللجنة العليا للرئاسية في إعلان نتيجة فحص أوراق المنظمات حتي الآن رغم أن الأوراق المطلوبة اقتصرت علي شهادة الخبرة في المراقبة وترخيص اشهار المنظمة وهو ما لا يحتاج لهذا الوقت خاصة انه سيتم إعداد كشوف باسماء المراقبين وإخطار المجلس القومي لحقوق الإنسان بها يقوم بدوره بارسالها الي اللجنة العليا للحصول علي تراخيص المراقبة. وقال حازم منير عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومسئول ملف الانتخابات إن قرار اللجنة العليا للسماح للمنظمات الحقوقية بالمراقبة من المتوقع أن يصدر اليوم مستبعدا في الوقت نفسه رفض أي منظمات محلية أو دولية من المراقبة. وأضاف أن المجلس القومي سيتولي تجهيز كشوف بأسماء المراقبين للجمعيات والمنظمات الحقوقية لارسالها الي اللجنة العليا لاعتمادها واصدار التراخيص اللازمة للمراقبين وهو ماقد يستغرق وقتا. وقال إن قرار العليا للانتخابات بمد مهلة تلقي طلبات المراقبة للمنظمات الحقوقية المحلية جاء بناء علي طلب من المجلس القومي لحقوق الانسان وهو ما استجابت له اللجنة مشكورة لضمان أكبر نسبة من المشاركة والمراقبة علي الانتخابات الرئاسية.
