تعقد وزارة المالية مساء اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي واللجان الإقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة الى مجموعة من الخبراء بمجال الصكوك الإسلامية وذلك لمناقشة قانون الصكوك المزمع إصداره خلال الفترة القادمة . وكانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية قد إجتمعت بعدد من الاحزاب وعلى رأسها حزبى الحرية والعدالة وحزب النور اللذان قدما مشروع قانون للصكوك لمناقشته بمجلس الشعب ولكن حال حل المجلس دون استكمال المناقشات واقرار القانون, حيث قامت الجمعية بتقديم تصوراتها لأهم المواد الواجب تضمينها بمشروع قانون الصكوك مثل إستحداث إدارةٌ عامةٌ تُسمَّى «الإدارة العامة للمنتجات المالية الإسلامية» بالهيئة العامة للرقابة المالية من اهم مهامها رسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك وتقييم إصدارتها ومتابعتها، و إعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوص صيغ الصكوك والنماذج اللازمة لذلك, بالاضافة الى اقتراح هيئة شرعية مركزية تعتمد نشرات الاصدار وتراقب عملية الاصدار من بدايتها وحتى اطفاء الصكوك فى نهاية مدتها. وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ان الجمعية قامت بالتعاون مع اللجان الإقتصادية بحزبى الحرية والعدالة وحزب النور وبعض خبراء الصكوك بالتوصل لتصور مشترك لقانون شامل وموحد لكل اصدارات الصكوك سواء الصادرة عن الحكومة المعروفة بالصكوك السيادية أو الصادرة عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما أضاف البلتاجى أن الجمعية قامت بالتعاون مع الأحزاب باعداد تصور للائحة التنفيذية للقانون المقدم بالشكل الذى يغطى كل الجوانب العملية والتنفيذية التفصيلية للقانون . من جهة أخرى أشار أحمد حسن النجار مسئول ملف الصكوك باللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان هذا اللقاء يأتى ضمن سلسة اجتماعات تهدف فى النهاية لايجاد إطار تشريعى شامل لتنظيم كل الجوانب الخاصة بإصدار الصكوك سواء لتمويل المشروعات الحكومية او مشروعات القطاع الخاص أو لتمويل الموازنة العامة أو غيرها من الأطر التنموية التى تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال ما يترتب على إقامة مشروعات ممولة بالصكوك من اضافة طاقات انتاجية وخدمية جديدة وتشغيل عمالة وغير ذلك. كما أشار النجار الى أن حزب الحرية والعدالة كان أول من نادى من خلال برنامجه الانتخابى المقدم فى عام 2011 بأهمية الاعتماد على الصكوك كأداة تمويلية اسلامية تلاقى قبول غير مسبوق على المستوى العالمى ويترتب عليها احداث تنمية حقيقية, وبالفعل قدم الحزب مشروع لقانون الصكوك لمجلس الشعب ولكن حال حل المجلس دون استكمال المناقشات واقرار القانون, ثم أعاد الحزب التأكيد على الاسراع بإصدار قانون للصكوك فى ظل ما تعانيه الموازنة من عجز متفاقم وفى ظل الحاجة الشديدة للقطاع الخاص لأموال لتمويل مشروعاته وكذلك الحاجة لأساليب تمويل غير تقليدية لتمويل المشروعات القاطرة للتنمية ضمن مشروع النهضة مثل مشروع تنمية قناة السويس والذى يحتاج لاقامة بنية أساسية ومشروعات تحتاج لتمويل ضخم أبدت الكثير من جهات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار العالمية اهتمامها بالدخول فى تمويل هذه المشروعات وفق صيغ وأدوات التمويل الاسلامى وعلى رأسها التمويل بالصكوك الاسلامية. واضاف النجار أن وزارة المالية قامت بإعداد قانون منفصل للصكوك السيادية (الحكومية), فى حين يرى الحزب إمكانية تضمين المواد الخاصة بالاصدارات الحكومية ضمن قانون شامل ومفصل للصكوك بأنواعها المختلفة, وثمن النجار على دعوة وزارة المالية للحزب لحضور هذا الاجتماع فى اطار حرص الوزارة وسعيها للوصول بالقانون الذي اعدته للشكل الامثل, خاصة مع الجهات والأحزاب التى لديها اهتمام كبير بالصكوك وأعدت بالفعل مشروع قانون متكامل للصكوك.
