أصدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي واللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بياناً صحفياً مساء اليوم للتنصل من قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذي تمت مناقشته اليوم باجتماع مجلس الوزراء ، والذي أثار حفيظة العديد من المشاركين في اجتماعاتها السابقة لمناقشة هذا القانون . وأكد البيان ان الجمعية فوجئت بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع " قانون الصكوك الإسلامية السيادية " وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، ووجود أخبار بموافقة الحكومة عليه . وأشار البيان إلى أنه لا صحة لما قالته وزارة المالية من أنه تم الإجتماع بوزراة المالية في 7 نوفمبر الماضي ، وحضره ممثلي دار الإفتاء ومركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى وأعضاء من اللجان الإقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والموافقة علي المشروع . وأضاف أنه تمت الدعوة فعليا لهذا الإجتماع وتقديم مشروع بقانون للصكوك الاسلامية ، وحضرنا فعليا هذا الاجتماع وقدمنا فيه مشروعاً آخر متوافقاً عليه بين ثلاث جهات هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وبحضور الدكتور حسين حامد حسان حيث إستغرق الاجتماع 10 ساعات متصلة واتفقنا فيه علي عدة أمور منها أن تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها، لكن وزارة المالية خالفت ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشار اليه وقامت بنشر مشروع القانون وفق مسودته غير المتفق عليها، بل وقدمته لمجلس الوزراء لاعتماده .
