تعقد وزارة المالية المصرية غداً اجتماعا موسعا مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي واللجان الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء بمجال الصكوك الإسلامية، وذلك لمناقشة قانون الصكوك المزمع إصداره خلال الفترة القادمة. وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس ادارة الجمعية: إن الجمعية قامت بالتعاون مع اللجان الإقتصادية بحزبى الحرية والعدالة وحزب النور وبعض خبراء الصكوك للتوصل لتصور مشترك لقانون شامل وموحد لكل إصدارات الصكوك سواء الصادرة عن الحكومة المعروفة بالصكوك السيادية أو الصادرة عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف البلتاجى، في البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاون مع الأحزاب بإعداد تصور للائحة التنفيذية للقانون المقدم بالشكل الذى يغطى كل الجوانب العملية والتنفيذية التفصيلية للقانون.
أشار إلى أن اللقاء يأتى ضمن سلسة اجتماعات تهدف فى النهاية لايجاد إطار تشريعى شامل لتنظيم كل الجوانب الخاصة بإصدار الصكوك سواء لتمويل المشروعات الحكومية او مشروعات القطاع الخاص أو لتمويل الموازنة العامة أو غيرها من الأطر التنموية التى تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال ما يترتب على إقامة مشروعات ممولة بالصكوك من إضافة طاقات إنتاجية وخدمية جديدة وتشغيل عمالة وغير ذلك.
