أكد المستشار محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والمشرفة على استفتاء الدستور، أن اللجنة انتهت من توزيع القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء على الدستور للمرحلة الثانية منه على اللجان الفرعية والعامة، وأنه تم إرسال جداول الناخبين والقضاة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، تمهيداً لتوزيعها. وأوضح أبو شوشة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن عدد القضاة الذين سيشرفون على القضاة 6724 قاضيا تم توزيعهم على اللجان الفرعية، كما تم توزيع 567 قاضيا على 176 لجنة عامة، وأنه لا توجد اعتذارات حتى الآن تقدم بها أى قاضى للجنة، موضحاً بأن اللجنة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتلافى العيوب والمساوئ التى شهدتها المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء. من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد عبده صالح وكيل مجلس إدارة نادى القضاة أن النادى وأعضاء النيابة العامة مستمرون فى مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وذلك لعدم تحقيق مطالبهم التى نادوا بها، ومن بينها إقالة النائب العام حتى الآن ورفع الاعتداء على السلطة القضائية. وكشف صالح بأنه فوجئ بوجود اسمه ضمن كشوف القضاة الذين تم توزيعهم للإشراف على الاستفتاء برغم إعلانه مبكراً بأنه مقاطع ولا يريد الإشراف على الاستفتاء. وعلم "اليوم السابع" من مصادره أن اللجنة تبحث حاليا مد فترة التصويت فى عملية الاستفتاء على الدستور، بحيث أن يكون على يومين فى المرحلة الثانية والمتضمنة ل17 محافظة، وذلك من خلال تعديل قانون الانتخابات بقرار جمهورى، وذلك لتلافى عيوب وسلبيات المرحلة الأولى ونقص عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء.
