وجه سامح عاشور نقيب المحامين، الرسالة الخامسة لمحامى مصر، منذ فوزه بانتخابات النقابة الأخيرة، قال فيها: بات واضحا أن وزارة العدل لم تستجب لطلبات نقابة المحامين المتكررة والمصممة على استرداد أموالهم لدى الوزارة من أتعاب المحاماة المحصلة طوال السنوات الماضية، وبات واضحا أن مطالبة السيد رئيس الجمهورية بأن يتدخل ليجبر وزارة العدل على رد أموال المحامين لم تجد صدى. وأضاف نقيب المحامين، أنه بات واضحا أن أتعاب المحاماة المتأخرة تكفى لزيادة المعاشات المحامين، وسد احتياجات المحامين الشبان فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن الحكومة لا تعترف إلا بالضغط، وأن المحامين صبروا كثيرا ولن يحتملوا، قائلا: "لذلك فإننا نوجه الإنذار الأخير لوزارة العدل على موقفها، وأمام الرأى العام أن تورد لنقابة المحامين أموالها وما لديها من أتعاب المحاماة، مشفوعا بكشف حساب مؤيد بالمستندات بما طالبنا. وأشار "عاشور"، إلى أن هناك خيارين لتحقيق طموحات المحامين وزيادة المعاشات، ودعم العلاج، وسد احتياجات المحامين الشبان، الأول يتمثل فى زيادة الأعباء والاشتراكات والرسوم على المحامين، والثانى يتمثل فى استرداد أموالنا فى أتعاب المحاماة لنرفع الأعباء عن كاهل المحامين، مؤكدا أنه مع الخيار الثانى. وتابع، أننى بحكم الزمالة والثقة فى زملائى أعضاء مجلس النقابة العامة، أرجح أن يتولى المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين مهمة كفاية المحامين شر المواجهة، وإعادة أموالنا بالحوار مع وزير العدل فى ظل حكومة ورئيس من الإخوان، وذلك قبل فوات الأوان، وإن لم يحدث فإننى وبحكم مسئوليتى كنقيب للمحامين أدعو محامى مصر للاحتشاد بمحيط وزارة العدل، ابتداء من ظهر الخميس 4 يناير 2013، ولا انصراف قبل تحقيق مطالبنا.