أكد سامح عاشور نقيب المحامين ان ردود افعال المحامين الرافضة والمتحفظة لاقتراح زيادة دمغة المحاماة والرسوم والاشتراكات لايجاد موارد مالية جديدة لزيادة معاش المحامي ومعاش الدفعة الواحدة والمقرر مناقشته والتصويت عليه فى الجمعية العمومية القادمة للمحامين فى نهاية الشهر الجارى ليس لها اى مبرر واضح ،لان هذا المقترح هو مجرد مشروع قرار وليس قرارا نهائيا واجب التنفيذ بل هو مطروح للمناقشة والتصويت ان قبلته الاغلبية اصبح نافذا وان اعترضت عليه او رفضته سحب واصبح كأن لم يكن . واضاف "عاشور " فى بيان اصدره صباح اليوم وحصلت "الصباح " على نسخة منه: ان هناك حالة من حالات الغموض الاعلامى عن المعلومات النقابية التى يجب ان يطلع عليها جموع المحامين ،وان النقابة قد قصرت فى تقديم كل ما لديها من بيانات ومعلومات لكى تكون تحت بصر المحامى عند تقييم المشروع خصوصا اذا تعلق الامر بحقائق وايضا اكاذيب بالقطع اثرت كثيرا على قرار البعض ورؤيته لما هو مقترح. وقال " نقيب المحامين ": انه لا يوجد حتى الان دليل على استحقاق النقابة لأتعاب محاماه تبلغ المليارات او تزيد كما اكد النقيب السابق ،والدليل على ذلك تناقص اتعاب المحاماه عن معدلها فى موازنات 2008 حتى 2011 لان النقابة لا تحصل كل ما تحكم به المحاكم من اتعاب المحاماه ،موضحا ان النقابة طالبت وزارة العدل بتقديم تقرير مفصل بما فى ذمتها من اتعاب محصلة واتعاب غير محصلة وسيتم عرضه على المحامين ،ومؤكدا انه سيتم اضافة نص فى تعديل قانون المحاماه يوجب وجود موظف تحصيل تابع لنقابة المحامين فى جميع خزائن محاكم الجمهورية تكون مهمته فقط تحصيل اتعاب المحاماه المستحقة بإيصال خاص بنقابة المحامين يورد فور تحصيله الى حساب النقابة العامة.