أكد الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن وفدا رسميا يضم جبهة الإنقاذ الوطنى وعددا من ممثلى المنظمات الحقوقية و18 محاميا من الأحزاب المختلفة تقدموا ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتحقيق فى الانتهاكات الصارخة للمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور، ووقف المرحلة الثانية وإعادة الانتخابات. وأضاف البرعى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الجبهة ستتوجه بعد بلاغ النائب العام إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات للتقدم بمذكرة تتضمن رصدا موثقا لكافة الانتهاكات التى حدثت فى المرحلة الأولى، حسب ما أوردته المنظمات الحقوقية فى تقاريرها الرسمية الموثقة بمحاضر رسمية، والتى ضمت غياب الإشراف القضائى فى بعض اللجان، وانتحال بعض الأشخاص لصفة قاض، وبدء فرز الأصوات قبل انتهاء فترة التصويت الممتدة للساعة 11 مساء، إلى جانب أحداث التزوير، وتوجيه الناخبين، والسرية فى فرز الأصوات، وغياب مندوبى الأحزاب والمجتمع المدنى، وحضور مندوبى الحرية والعدالة فقط. وأوضح البرعى أن الجبهة ستطالب اللجنة العليا للانتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد أحداث التزوير الممنهجة، ووقف عملية الاستفتاء للمرحلة الثانية حتى ضمان الإشراف القضائى الكامل فى كافة اللجان، مع إمدادنا بقائمة القضاة المشرفين على الانتخابات، وعدد الصناديق التى يشرفون عليها. وأشار البرعى إلى أن الوفد الذى يتقدم للبلاغ للنائب العام والعليا للانتخابات سيضم لجنة تتضمن سامح عاشور نقيب المحامين والدكتور منير فخرى عبد النور القيادى بحزب الوفد، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، بالإضافة للدكتور أحمد البرعى الأمين العام للجبهة، وبحضور ممثلين للمنظمات الحقوقية هما نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة والدكتور بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و18 محامياً من ممثلى الأحزاب السياسية المختلفة.
