انتقد مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، المواد الاقتصادية الموجودة حالياً فى مسودة الدستور بسبب غموض وضع الاقتصاد بها، مشيرا إلى أن المواد الاقتصادية الحالية فى الدستور الجديد لم تحدد النظام الاقتصادى للدولة، وهل هو اقتصاد سوق حر أم اقتصاد إسلامى؟، كما أن بها قصور وغموض لا يخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن عدم تحديد التوجه الاقتصادى للدولة سوف يُدخل البلاد فى نفق مظلم، ويؤدى إلى هروب الاستثمارات. وأكد أن أى نظام اقتصادى اجتماعى جديد يجب أن يكون قائماً على توافق ديمقراطى وطنى يضمنه الدستور الذى يجب أن يسعى لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى حماية حقوق العاملين والمستهلكين. وأضاف السعيد أن عدم إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية، لافتا إلى أن سلطات التنظيم فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، على سبيل المثال أنشئت فى شكل لجان مستقلة، وتظهر من هذه السلطات لجنة الإشراف على العمليات المالية والبورصة، أما فى المملكة المتحدة فإن نظام الحكومة البرلمانية لا يمثل من الناحية النظرية عاملا ملائما لاستقلال السلطات الإدارية المستقلة، فاستقلالها لا يعدو أن يكون نسبيا، وبالتالى فإن مسئولية الحكومة أمام البرلمان أحد أركان هذا النظام. وأضاف أنه لابد من وجود أسس دستورية تنص على حماية الملكية الخاصة، وعدم انتزاعها إلا للمنفعة العامة، وتنسيق العلاقة بين الملكيتين الخاصة والعامة والتعاونيات، ليكون لدينا اقتصاد متزن. وأكد ضرورة وجود قوانين تتبع الأسس الدستورية خاصة بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية والاحتكارية، وعدم تركها للقطاع الخاص لحماية المستهلك، وطلب من الحكومة أن يكون شكل الاقتصاد فى الدستور الجديد هو اقتصاد سوق يعتمد على العدالة الاجتماعية. وطلب السعيد من الحكومة أن ينص الدستور الجديد على استقلال البنك المركزى مع وضع ضمانات لتحقيق الاستقلال فى إطار السياسة الاقتصادية للدولة، وأن يمنح البنك حق الاعتراض على السياسة النقدية للدولة، واقترح أن يكون فى الدستور مادة تنص على أن الموارد الطبيعية ملك الأمة، والاستفادة منها لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة.
