أثار تقرير مجلة «جلوبال فاينانس» الأمريكية والعالمية المتخصصة فى الشئون المالية والمصرفية الذى نشر مؤخراً قائمة بأكثر 50 بنكاً أمناً فى العالم لعام 2009، الكثير من التساؤلات بعدما أشار إلى خروج جميع البنوك المصرية منها، وهو ما يعنى أنه لا يوجد بنك مصرى يتمتع باشتراطات الأمان. القائمة اعتمدت على رصد البنوك التى تتمتع بالثقة والاستقرار والأمان فى التعامل المالى والمصرفى، إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه الآن: ما المعايير التى تؤكد أن هذا البنك يتمتع بالأمان دون غيره؟ وهل ال 40 بنكاً المصرية لا يوجد بينها بنك واحد يتمتع بالأمان؟ وما أسباب ذلك؟ على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أكد أن كلمة «بنك آمن» تخضع للعديد من العوامل أهمها حجم احتياطى البنك، وحجم تعاملاته، وعدد العملاء لأنه كلما زاد عدد عملاء البنك زادت قوته بين البنوك، بالإضافة إلى مدى تلبية البنك متطلبات العملاء، وحجم القروض التى يمنحها، كل هذه العوامل إذا توافرت بالشكل المطلوب يكون آمنا، مؤكداً «أننا لم نصل إلى هذا المستوى من الأمان لدى البنوك، بل إن هناك الكثير من البنوك التى تعانى من التعثر، فبالتالى لا يوجد فى مصر بنك آمن، فمثلا عندما كنت رئيسا لهيئة التمويل العقارى جاءت إلىَّ دول مانحة وقامت بالاتفاق معى على إعطاء الهيئة قرضا بدون فوائد ويسدد بعد فترة سماح من 5 إلى 6 سنوات شرط وجود بنك آمن يضمن استثمار هذا القرض، إلا أننا لم نجد أى بنك ولم نستطع الحصول على القرض» مشيرا إلى أن هذه القائمة حتى لو كانت ضمت 100 بنك فلن نجد أيضاً أى بنك مصرى ضمنها. فى حين أشار البعض إلى أن هذه التصنيفات العالمية للبنوك غير مهمة، خاصة بعد الانهيار العالمى للقطاع المصرفى الأمريكى، وأن مصر دولة آمنة والأنشطة والخدمات بها قائمة على البنية التحتية التى تساهم فيها البنوك بشكل كبير مما يجعل البنك يتمتع بالأمان ولا يتعرض للمخاطر، ومن هؤلاء محمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية سان باولو، الذى أكد أنه بعد الأزمة العالمية ليس من حق الأمريكيين أن يقيموا البنوك المصرية فمن الأولى بهم أن يعيدوا بناء اقتصادهم الذى انهار، وأن يلتفتوا للكوارث التى يتعرضون لها، فالأزمة المالية كشفت العديد من القصور فى إدارة الاقتصاد بصفة عامة وفى القطاع المالى الأمريكى بصفة خاصة، ورغم ما حدث فإن القطاع المصرفى لدينا لم يصبه الانهيار ويتمتع بالأمان الذى فقدته أمريكا. ويدلل رئيس بنك الإسكندرية على هذا الأمان بكشفه عن أن 200 مليون دولار أدخلها البنك الدولى بوصفه ممثلا فى مؤسسة التمويل الدولية للاقتصاد المصرى عن طريق شراء أسهم فى بنك الإسكندرية الذى تنافس عليه 13 بنكا عالميا، وهذا يدل على أن البنوك المصرية ذات سمعة عالية وتتمتع بالأمان. أحمد المرشدى المدير السابق بالبنك الأهلى، أكد أن الحكومة هى السبب وراء هذه السمعة السيئة عالميا نتيجة اقتراضها من البنوك دون أن تقوم بالسداد، مثلما تفعل شركات المقاولات وعلى رأسها شركة المقاولون العرب التى لم تقم بسداد العديد من القروض، بالإضافة إلى اقتراض الأفراد المتمثلين فى رجال الأعمال الذين هربوا بالقروض دون أن يقوموا بسدادها مما أدى إلى الإساءة لسمعة البنوك المصرية فى الخارج، مؤكداً أنه رغم هذا فإن معظم البنوك تتمتع بأصول قوية، ووضعها المالى قوى لدى البنك المركزى، ورأسمالها يوفر لها أمانا وتنوعا فى الاستثمار، لكن التدخل الحكومى بشكل ما وعدم سداد القروض المستحقة للعديد من الشركات الحكومية أديا إلى تدهور النظرة الدولية العامة لهذه البنوك.
