قال المهندس أشرف عبد اللطيف منسق عام بالاتحاد الحر لمصريين الخارج، والعضو المؤسس بجمعية مصريون بلا حدود بأسبانيا ل"اليوم السابع"، إن جمعية مصريون بلا حدود فى أسبانيا أطلقت مبادرة تحت شعار "نصرة الديمقراطية والثورة والشرعية"، للخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد. وجاءت خطوات المبادرة كالتالى، تجميد الإعلان الدستورى الأخير بكل مواده، ويتقدم النائب العام المعين بواسطة رئيس الجمهورية باستقالته فورا، على أن يتم اختيار نائب عام جديد بواسطة مجلس القضاء الأعلى فى مدة أقصاها أسبوعين. واستطردت المبادرة، تصدر المحكمة الدستورية العليا وبالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء قرارا ملزما بتجميد النظر فى كل القضايا المعروضة أمام المحكمة الدستورية العليا لحين صدور الدستور الجديد. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء فى مدة أقصاها شهر بيانا موجها لشعب مصر، يشرح فيه الأسباب التى منعت أو تمنع إدانة المتهمين بقتل المتظاهرين. وتحدد الجهات التى لم تتعاون مع القضاء أوحجبت الأدلة أو منعت وصولها للقضاء، وتلتزم رئاسة الجمهورية بتطهير وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية ممن سببوا أو تسببوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى عدم إقامة العدالة، وعدم إدانة المتهمين بقتل المتظاهرين، وتلتزم السلطة القضائية بالتعاون الكامل وعدم إعاقة هذه الإجراءات. وأشارت المبادرة إلى أنه يؤجل الاستفتاء على مسودة الدستور شهرين كاملين منذ الموافقة على هذه المبادرة، على أن تختار كل القوى الوطنية والطوائف غير ممثلة فى الجمعية التأسيسية ممثلين عنهم، ويجتمع هؤلاء فورا ويحددون البنود التى يقترحون تعديلها أو حذفها ويتنهون منه فى مدة أسبوعين كحد أقصى، ثم يجتمع هؤلاء الممثلون مع الجمعية التأسيسية فى مكان مؤمن مغلق، ويستمر الاجتماع حتى الوصول إلى صيغة مسودة توافقية بحد أقصى مدته شهر منذ بداية الاجتماع، وتتعهد كل الأطراف بعدم تسريب أى تفاصيل لهذا الاجتماع حتى موعد انتهائه. وتطرح مسألة جدوى استمرار أو عدم استمرار وجود مجلس للشورى فى مسودة الدستور، وفى حالة النص على وجوده، تجرى انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى نفس وقت انتخابات مجلس الشعب الجديد. وتابعت المبادرة أنه يدعى المواطنون للاستفتاء على مسودة الدستور المتوافق عليه، على أن تعتبر نتيجته ملغى إذا لم يشارك فى التصويت عليه نسبة خمسين فى المئة زائد واحد من عدد الناخبين المسجلين، كما يعتبر ملغى فى حالة عدم موافقة ثلثى عدد المصوتين عليه. وفى حالة عدم توافر الشروط السابقة ذكرها يعتبر الاستفتاء ملغى، ويتم انتخاب لجنة تأسيسية جديدة من مئتى عضو بطريق الانتخاب المباشر الحر، فى موعد أقصاه شهر من إعلان نتيجة الاستفتاء، وفى حالة الموافقة على هذه المبادرة توقف كل الأطراف فورا كل الحملات الدعائية والمظاهرات والاعتصامات. تتعهد كل الأطراف بأن الحوار البناء الهادئ واحترام الشرعية الديمقراطية ونتيجة صناديق الاقتراع هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات وهو السبيل الوحيد لتبادل السلطة.
