طرح حزب الجبهة الديمقراطية مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية والتوصل لتوافق وطني لإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة ووضع دستور للبلاد, وإخراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المشهد السياسي, وشملت المبادرة عدة نقاط أهمها : تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بحيث لو صدر حكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى من المحكمة الدستورية العليا لا يمتد هذا البطلان الى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, كما اقترح أن تضم الجمعية التأسيسية 50 من خبراء القانون و25 من الأحزاب السياسية و10 ممثلين عن المرأة و5 عن شباب الثورة و5 عن الأقباط و5 مفكرين وأدباء المستقلين ؛ ليكون حسم اي خلاف اثناء وضع الدستور من خلال رجال قانون مستقلين وليس فئة من فئات المجتمع على ألا يستغرق تشكيل الجمعية التأسيسية اكثر من ثلاثة اشهر. وشدد الحزب على ضرورة أن يكون هناك فترة معقولة بين وضع الدستور في موعد أقصاه ستة أشهر والاستفتاء عليه حتى يتمكن المواطنون من قراءته وتكوين رأي عام حول الدستور وعدم تكرار الاستقطاب الديني الذي حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واذا طلبت الجمعية التأسيسية وقتا إضافيا يجب ألا يزيد عن ثلاثة اشهر وبموافقة البرلمان أو رئيس الجمهورية. وطالب الحزب القوى السياسية بالتوقف تماما عن الحديث عن أن الدستور جاهز معتبرا أن هناك نقاط كثيرة تحتاج دراسة متأنية مثل المركزية واللامركزية في ادارة الدولة ونظام الحكم والفصل بين السلطات ووضع القوات المسلحة والنظام الاقتصادي وإستقلال القضاء وتبعيته, وحتى علم الدولة ونشيدها القومي سيتم اعادة النظر فيهم وضرورة الإشارة الى ثورة 25يناير. وطالب الحزب في مبادرته المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يشمل: اختصاصات الرئيس القادم على ان يتم انتخابه فى الموعد المقرر ويتسلم السلطة كاملة قبل 30 يونية ولا يكون من اختصاصات الرئيس المنتخب سلطة حل البرلمان ولا التدخل فى شئون الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور إلا بالدعوة لاستفتاء شعبي على الدستور بعد الإنتهاء من وضعه بشهرين على الأقل ولا تزيد عن اربعة اشهر. كما يتضمن تحديد اختصاصات البرلمان وأن يكون من اختصاصاته تشكيل حكومة مدعومة من الاغلبية البرلمانية, وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد بمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء على الدستور طبقا لما يسفر عنه الدستور الجديد من نظام الحكم ونظام انتخابي وصلاحيات جديدة للبرلمان بغرفتيه ان استقر الامر على الإبقاء على مجلس الشورى, وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
