فور الإعلان عن نتيجة استفتاء الغد، يتقدم الوطن فى أحد اتجاهين، إما الموافقة والبدء فورًا فى إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية، أو الرفض، واللجوء إلى «إعلان دستورى» لحين الانتهاء من كتابة دستور جديد، فى مدة لن تقل عن عام. الموافقة على التعديلات نعم انتخابات برلمانية ثم رئاسية والإعداد لدستور جديد يبدأ المجلس العسكرى فى الاستعداد لإجراء انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، وإن كان الميل الأكبر للبدء بانتخابات مجلس الشعب أولا، ومن الأرجح ألا تكفى مهلة الأربعة أشهر الباقية فى فترة وصاية المجلس التى أعلن أنها لن تزيد على ستة أشهر، لهذا من المتوقع أن تمتد لتسعة أشهر أو لنهاية العام. الموافقة تعنى الشروع فورا فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم الانتخابات الرئاسية. وبعد إعداد الدستور الجديد يطرح للاستفتاء، (الثانى فى أقل من عام)، وفى حالة الموافقة يتم الشروع فورا، (للمرة الثانية فى أقل من عام) فى انتخابات الشعب والشورى. بإضافة استفتاء السبت المقبل، يصبح على المواطن المصرى، فى حالة موافقة الشعب على هذه التعديلات، أن يقف أمام صندوق الانتخابات 7 مرات فى أقل من عام تقريبا. أولى خطوات الاستعداد ستكون إعلان قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تأجل لما بعد الاستفتاء، ربما حتى لا تتخذ القوى السياسية أوضاعا حزبية شرعية تزيد التعقيد أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، وستتلو هذا موجة قصف مدفعى على بقايا أتباع الحزب الوطنى لتطمين الجمهور وشل النظام القديم نهائيا، وسيتمثل الهجوم فى التخلص من رؤساء المؤسسات الصحفية والإعلام الذين بقوا حتى الآن فى مواقعهم. رفض التعديلات لا إعلان دستورى وجمعية تأسيسية واختياررئيس إذا حدث رفض للاستفتاء يوم 19 مارس يرسم المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، السيناريو التالى. 1 استمرار تجميد دستور 1971 2 يصدر المجلس العسكرى «إعلانا دستوريا» يحدد فيه مبادئ دستورية عامة تصلح للفترة الانتقالية القادمة. 3 إذا كانت إرادة المجلس العسكرى هى تخفيف المسئوليات التى يلتزم بها، يقترح مكى أن يتنازل المجلس عن بعض مسئولياته للوزارة، أو يكوِّن مجلسا رئاسيا يوجد لديه ممثل من المجلس العسكرى. 4 جمعية تأسيسية تقدم للشعب مشروع دستور لدولة رئاسية وآخر لدولة برلمانية، سوف تكون أولى مهام المجلس الرئاسى أو الوزارة. الجمعية تأسيسية ستضم مختلف أطياف الشعب المصرى. 5 فى نفس الوقت تتم انتخابات النقابات المهنية والعمالية والجامعات والعمال والعمد والمشايخ، ويتم تكوين «لجان منتخبة» منها، تشترك فى النقاش على مواد الدستور. 6 يحدد مكى فترة 6 أشهر يكون خلالها الدستور جاهزا. 7 بعدها تتم الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية. وحسب المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فإنه فى حالة رفض الشعب المصرى للتعديلات الدستورية سيكون هناك فراغ تشريعى، والأرجح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر إعلانا دستوريا ينظم المبادئ الأساسية لحقوق المصريين، وقد دعم نائب رئيس الوزراء د. يحيى الجمل هذه الفكرة فى تصريح له، مما يعنى أن هذا الاحتمال تمت دراسته بشكل واضح، وأن هذا الإعلان الدستورى ربما يتم الإعداد له بالتوازى مع الاستفتاء. ويؤدى هذا ضمنيا إلى الانحياز نحو مطالب ائتلاف الثوار ومعظم أحزاب المعارضة بتكوين مجلس رئاسى وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور الجديد ثم الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات فى النهاية، وسيستغرق هذا كله فترة لن تقل عن سنتين. عقاب للرجل واستبعاد للمرأة عمرو حمزاوى، الباحث السياسى يعتبر المادة 75 فى نصها الجديد «تمييزا صارخا ضد المصريين مزدوجى الجنسية»، فقد اشترطت المادة «أن يكون الرئيس مصريا، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى». وبهذا يخرج أحمد زويل وغيره من الكوادر المصرية التى استفادت منها دول الغرب من المنافسة، فقط لأنهم حصلوا على جنسية أخرى بجوار الجنسية المصرية. لماذا على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاض؟ تتواصل شروط الرئيس «بألا يكون متزوجا من غير مصرية»، وفى رأى حمزاوى هى عقاب على اختيارات حياة الإنسان الشخصية. لأن اللجنة عملت فى صمت وغموض «ليس هكذا توضع الدساتير السليم، لا توجد أسرار». ينتقد الطريقة التى عملت بها لجنة تعديل الدستور، «لم يتم طرحها بوضوح لنقاش مجتمعى شامل». الخطأ الأكبر الذى وقعت فيه لجنة تعديل الدستور، «أنها عملت فى أجواء مغلقة بعيدا عن الجماهير، وهو الطرف الأصيل فى وضع وتعديل الدساتير». الطريقة عمل اللجنة الأمثل، «وهو ما لم يحدث»، تبدأ بعرض اللجنة المواد التى تم اختيارها للتعديل للنقاش، ثم تطرح جميع الحوارات التى دارت بين أعضاء اللجنة على الملأ وفى وسائل الإعلام لجميع الناس، وكلما تم التوصل إلى قرار يتم عرضه للمناقشة، لأخذ الآراء. «النقطة أو الحرف فى مود الدستور قد تصنع فرقا رهيبا». هناك مثلا فرق شاسع بين «أن يشرف على الانتخابات قضاة»، وأن يشرف على الانتخابات «أعضاء من لجنة قضائية». أعلن المجلس العسكرى تشكيل لجنة لتشكيل الدستور فى 14 فبراير، على أن تنهى اللجنة أعمالها خلال عشرة أيام، الغموض أحاط بنقاشات اللجنة التى ترأسها طارق البشرى حتى تم الإعلان عن التعديلات الدستورية. المستشار أحمد مكى نائب الرئيس بالانتخاب لماذا لا يتم انتخاب النائب من قبل الشعب؟ زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، يتساءل عن سر إلزام التعديلات الدستورية للرئيس بتعيين النائب. «كيف نضمن ألا يختار الرئيس القادم نائبا على هواه يحقق مصالحه الشخصية، وليكن أحد الأبناء أو الأقارب»، زكريا يضرب بنية الرئيس المخلوع لترشيح ابنه للرئاسة. فكرة التعيين وسط «جو يدعو للديمقراطية» بالنسبة لزكريا غير مقبولة، خاصة مع منصب مهم مثل النائب، «لا بد أن يكون الشعب مطمئنا لمن يتولى إدارة البلاد إذا ما ذهب الرئيس». يطالب المستشار بأن ينتخب الشعب نائبا للرئيس أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة. انتخاب النائب «تدريب عملى لشخص من المحتمل أن يكون رئيس البلاد»، وحماية من احتمال أن يكون «ديكتاتورا فى المستقبل»، فهو نائب بناء على إرادة الشعب. قاموس الثورة الدستورية الشرعية الثورية تعنى «أن الشعب هو صاحب الأمر والنهى فى إدارة شئون البلاد وفقا لرؤيته ومطالبه التى رفعها فى ثورته». الشرعية الثورية تمحى كل ما يتعلق بالنظام القديم فلا رئيس ولا دستور أو مجلسى شعب وشورى ولا وجود للمحليات. مجلس رئاسى يقوم بمهام الرئيس فى تسيير شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية. ويتكون المجلس من شخصيات مصرية، لا توجد لديهم أى انتماءات سياسية أو حزبية، مشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة، ولا توجد لديهم النية فى العمل السياسى على المدى القريب، ويكون ضمن أعضاء المجلس عن المجلس العسكرى، وتكون أول مهام المجلس تأسيس «لجنة تأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد». لجنة تأسيسية مجموعة من الشخصيات المصرية ينتخبها الشعب من ضمن مئات الأسماء، الهدف وضع تصور دائم للدستور الجديد، تتكون اللجنة من القانونيين والمفكرين والمثقفين ورجال السياسية والاقتصاد، «فالدستور يصيغه قانونيون، ولكن يضعه المفكرون». من الثامنة صباحًا إلى السابعة مساءً ●لكل مواطن الحق فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء طالما تجاوز 18 عاما فى أول مارس الحالى. 45 مليونا هو عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت، على عهدة المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء. ويشارك فى التصويت القضاة، لأنه لا يوجد ما يحول دون ذلك فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما قال ل«الشروق» المستشار حسن البدراوى، نائب رئيس الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور. ●يغمس الناخب الاصبع فى الحبر الفسفورى بعد عملية التصويت للتأكد من عدم امكانية التصويت مرة أخرى. ●يعاقب القانون كل من يصوت أكثر من مرة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه. ●ورقة التصويت تشمل المواد المراد تعديلها، وخانتين إحداهما نعم والأخرى لا، وتطبق على المواد كلها وليس على كل مادة على حدة. ●تجرى عملية التصويت بالرقم القومى دون التقييد بالجداول الانتخابية وفى أقرب لجنة دون التقييد بمحل الإقامة. ●تقوم القوات المسلحة بتأمين عملية الاستفتاء على أن يكون يوم السبت إجازة رسمية بمناسبة الاستفتاء على الدستور. ●تجرى عملية الاستفتاء على الدستور من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء. 16 ألف عضو من الهيئات القضائية المختلفة سوف يتولون الاشراف على 56 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. ●اللجان القضائية التى ستتولى اجراء الاستفتاء على مستوى جميع المحافظات ستكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامى العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية فى كل محافظة. ●طبقا للمادة «10» من المرسوم رقم «7» لسنة 2011 يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية بما لا يتجاوز 4 لجان، مع ضرورة ضمها دون فواصل فى مقر واحد بما يتيح لرئيسها الإشراف القضائى عليها.
