توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إبقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها اليوم الخميس على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%، مرجعا ذلك إلى حالة الركود التى عانت منها كافة القطاعات الاقتصادية فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد. وأوضح أن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى تميل إلى ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب نهاية الأسبوع الجارى، وذلك لعدم تغير العوامل والظروف الاقتصاية التى تقتضى تغير أسعار الفائدة وعدم الاستقرار السياسى فى البلاد، مؤكدا نجاح البنك المركزى فى إدارة ملف السياسات النقدية باحترافية خلال الفترة الماضية، وعبور عدة أزمات مالية على المستوى العالمى والمحلى دون وجود تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصرى. وتوقع ثبات أسعار الفائدة عند نفس المستويات السابقة فى ظل عدم وجود تداعيات مؤثرة فضلاً عن حالة عدم اتضاح الرؤى التى تسيطر على الأروقة السياسية والاقتصادية للبلاد. وعن مدى تأثير معدلات التضخم الراهنة البالغة 6.70% فى أكتوبر مقابل6.22% فى الشهر السابق عليه، أشار عادل إلى أن التضخم لا يعد العامل المحرك لأسعار الفائدة فكثيراً ما ينخفض ويرتفع التضخم إلا أن أسعار الفائدة تبقى على حالها دون تأثر وأضاف أنه من الأفضل عدم تغيير أسعار الفائدة فى ظل الظروف التى تشهدها مصر حالياً من عدم استقرار للأوضاع السياسية، وبالتالى الأوضاع الاقتصادية وخصوصاً أن السوق لا يعانى من أزمة سيولة . وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد الاحتمال الغالب، مضيفاً أن معدل التضخم لن يكون له تأثير على رفع سعر الفائدة، حيث يتم تحديد سعر الفائدة بناء على التوقعات المستقبلية وقال إن انخفاض معدل الاستثمار الخارجى فى مصر يعتبر أحد العوامل المؤثرة على تثبيت أسعار الفائدة، مستبعداً أن يتم رفع سعر الفائدة فى الاجتماع القادم لتوفير مزيد من السيولة النقدية بالبنوك.
